دو تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان فشافویه بنامهای علیرضا شیرمحمدعلی و بزران محمدی علیرغم گذشت ۱۰روز از آغاز اعتصاب غذا در شرایط نامطلوبی به لحاظ جسمانی بسر میبرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, علیرضا شیرمحمدعلی«شیرمحمدی» و برزان محمدی دو تن از زندانیان سیاسی محبوس در بند در زندان تهران بزرگ«فشافویه» که از تاریخ ۲۳ اسفندماه سال گذشته در اعتراض به وضعیت نامناسب نگهداری در این زندان و طرح درخواست انتقال به زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بودند، همچنان در اعتصاب به سر می‌برند.
تداوم اعتصاب غذای این دو زندانی سیاسی در حالی است که تاکنون هیچ رسیدگی و توجهی از سوی مسئولین به درخواست آنان صورت نگرفته است.
این دو زندانی طی یادداشتی کوتاه ضمن تشریح وضعیت کنونی خود به تداوم اعتصاب غذای خود و بی توجهی مسئولین اشاره کرده بودند. متن یادداشت این دو زندانی سیاسی در اعتصاب غذا در ادامه می آید:
“اکنون ۸ ماه است که در بند ویژه نگهداری می‌شویم و چند روز است اعتصاب غذا کرده‌ایم تا از حداقل حقوق یک زندانی بهره‌مند شویم ولی دریغ از توجه به درخواست های کتبی و شفاهی. حداقل انتظار و توقع اینکه به زندان اوین منتقل شویم.
در زندانهای جمهوری اسلامی اگر زندانی، علی الخصوص زندانی سیاسی-عقیدتی اعتصاب غذا کند، از نظر مسئولان جرم مرتکب شده و به طرق مختلف وی را مورد اذیت و آزار قرار می دهند.
ما به خاطر حق‌خواهی در این زندان محبوس شده ایم و از نظر مالی کیلومترها زیر خط فقر قرار داریم. از تمامی زوایا به ما ظلم شده و این از بی‌کسی‌مان است. اما با این همه ظلم و فشار از سوی ظالم هنوز ظلم‌پذیر نشده ایم.
شاید زندان ما را خسته کرده باشد ولی تسلیم نشده ایم. تنها چیزی که به ما امیدواری می‌دهد این است که مطمئنیم روزی آرمانی که بخاطرش در بند شده‌ایم تحقق پیدا خواهد کرد. مرگ را ترجیح می‌دهیم زیرا زندگی در این لجن‌زار در شان‌مان نیست”.
لازم به ذکر است که علیرضا شیرمحمدی در تاریخ ۲۶ تیر ماه سالجاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. همچنین برزان محمدی در جریان تجمعات اعتراضی شهروندان در مرداد ماه سالجاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به زندان فشافویه« تهران بزرگ» منتقل شدند.
برزان محمدی, در زمان محاکمه با اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” جمعاً به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. وی در حال حاضر در اندرزگاه ۱۱ زندان تهران بزرگ محبوس میباشد.
لازم به ذکر است که در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ “برزان محمدی” زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۱۱ زندان تهران بزرگ «فشافویه» با توجه به ابلاغی که از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دریافت کرد به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
همچنین علیرضا شیرمحمدی نیز با اتهامات: “توهین به رهبری”, “توهین به روح الله خمینی” و “تبلیغ علیه نظام” به سال حبس تعزیری محکوم شد.
دادگاه تجدید نظر علیرضا شیرمحمدی به زودی تشکیل می شود و قرار وثیقه هم ۸۰ میلیون است ولی ارگانهای قضائی و امنیتی از قبول آن برای آزادی موقت این زندانی سیاسی ممانعت بعمل آورده اند.
حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۶ دی ماه سالجاری طی گزارشی با مضمون لیست اسامی زندانیان محبوس در زندان فشافویه «تهران بزرگ» را منتشر کرده بود به وضعیت برزان محمدی نیز اشاره شده بود.
تجمعات اعتراضی مرداد ماه سال ۱۳۹۷ در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و اقتصادی شهروندان در محله شاپور قدیم اصفهان آغاز شد که بنابر گزارش‌ها به شهرهای دیگر ایران نیز منتقل شد. حرکت‌های اعتراضی در اصفهان روز سه‌شنبه نهم مرداد ماه با تجمع و راهپیمایی اعتراضی در شهرک صنعتی امیرکبیر در محله شاپور جدید آغاز شده بود و شهروندان اصفهان در کنار شعارهایی علیه گرانی، تورم و بیکاری، خواستار پیوستن بازاریان، کسبه و کامیونداران به جمع تظاهرکنندگان و حمایت آنها شده بودند. اصفهان از جمله کلانشهرهای ایران است که با معضل کمبود آب شرب و آلودگی شدید هوا روبروست. در ماه‌های گذشته حرکت‌های اعتراضی فراوانی به خاطر کم‌آبی، گرانی، بیکاری و وضعیت بد معیشتی در شهرهای مختلف ایران رخ داده است.
زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس گردیده اند به آن مبتلا شده اند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئاله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
امروز جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸, شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با رای مثبت به قطعنامه ای که از سوی کشور سوئد تنظیم شده بود ماموریت جاوید رحمان, گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرده است.
جاوید رحمان, گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران
به گزارش حقوق بشر در ایران, شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸, با توجه به قطعنامه پیشنهادی از طرف کشور سوئد که به رای اعضای این شورا گذاشته شده بود با کسب ۲۲ رای موافق, ۷ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع, ماموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرده است. کشورهایی از قبیل: مکزیک, آرژانتین و شیلی جز کشورهائی بودند که نسبت به تمدید ماموریت گزارشگر ویژهدر امور ایران برای یک سال دیگر رای مثبت دادند. همچنین هفت کشورعراق, پاکستان, افغانستان, هند, چین, اریتره و کوبا به تصویب این قطعنامه برای تمدید ماموریت گزارشگر ویژه رای مخالف داده بودند. کشورهای تازه وارد به شورا از جمله باهاما و فیجی هر دو از تصویب این قطعنامه حمایت کرند. در برابر برزیل امسال نیز مانند سال گذشته به این قطعنامه رای ممتنع داد اما با ارائه نطقی از کار گزارشگر حقوق بشر در امور ایران حمایت کرد و از مقامات ایرانی درخواست کرد که اقدامات لازم در زمینه حقوق بشر را انجام داده و به گزارشگر ویژه حقوق بشر اجازه دسترسی به خاک ایران جهت انجام تحقیقات خود را بدهند.از طرفی برای اولین بار هیچ کدام از کشورهای آفریقایی عصو شورای حقوق بشر سازمان ملل از این قطعنامه حمایت نکردند. رواندا و سنگال علیرغم موضع ابتدایی خود مبنی بر تایید ماموریت جاوید رحمان، نسبت به تصویب این قطعنامه رای ممتنع دادند. از طرفی کشورهای دیگری مانند آفریقای جنوبی و مصر که در گذشته مخالف تمدید ماموریت گزارشگر حقوق بشر در امور ایران بودند این بار رای ممتنع دادند.
لازم به یادآوری است که پیش از آغاز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ۴۲ نهاد مدافع حقوق بشر که در زمینه نقض حقوق بشر بصورت گزارشی و آماری در زمینه مسائل مرتبط با امور ایران فعالیت میکنند در بیانیه ای مشترکا خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران شده بودند.
جاوید رحمان, گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران
بیشتر بخوانید: نامه مشترک ۴۲ سازمان مدافع حقوق بشر نسبت به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه در امور ایران
در آن بیانیه بر نقش کلیدی گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در بازتاب صدای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و رساندن آن به جامعه بین‌المللی تاکید شده بود. همچنین به سرپیچی‌های متعدد ایران در مورد رعایت حقوق شهروندان به ویژه نقض آزادی‌های بنیادین مانند آزادی بیان و آزادی تجمعات و همچنین اعدام کودک-مجرمان پرداخته شده بود. همچنین با توجه به تاثیر مثبت و ماثر نقش گزارشگر ویژه در زمینه افشاگری از موارد نقض حقوق بشر در ایران و برقراری ارتباط قربانیان شکنجه و افرادی که به طروق مختلف حقوق شهروندیشان در ایران نقض شده است راهی در جهت رساندن صدای آنها به مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل متحد میباشد. در ایران بیانیه همچنین بر موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران و موارد نقض ازادی بیان و عقیده, اعدام کودک- مجرمان و عدم برخورداری متهمان سیاسی و امنیتی و عقیدتی از روند دادرسی عادلانه منطبق با اصول حقوق بشر نیز تاکید شده است.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷ گزارش خود را از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران را منتشر کرده بود.
امروز جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸، “کامران جعفری بردیانی” زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه با توجه به اتمام دوران محکومیت از این زندان آزاد شده است.
آزادی کامران جعفری بردیانی
به گزارش حقوق بشر در ایران, “کامران جعفری بردیانی” زندانی سیاسی محبوس در بند۱۲زندان مرکزی ارومیه امروز جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ با توجه به اتمام دوران حبس سه ساله خود از این زندان آزاد شده است.
این زندانی سیاسی در آبان سال ۱۳۹۵ توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهر بازداشت و به سلول انفرادی منتقل شده بود. این زندانی بعد از یک ماه نگهداری در سلول های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات ارومیه و زندان مرکزی ارومیه با تودیع وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده بود.او در بهمن همان سال به اتهام “عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام” توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
لا توجه به اعتراض این شهروند به حکم صادره در دادگاه بدوی پرونده مجددا به شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر شهرستان ارومیه ارجاع و در آنجا حکم وی از ۵ سال به ۳ سال تقلیل پیدا کرد. با توجه به صدور حکم سه سال حبس تعزیری توسط شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر پرونده وی به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارجاع شده بود که بعد از ابلاغ این حکم، کامران جعفری در فرودین سال ۹۵ جهت اجرای حکم به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود.
حقوق بشر در ایران در گزارشی که در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ با موضوع احزار هویت زندانیان سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه منتشر کرده بود به نام و مدت محکومیت کامران جعفری بردیانی نیز اشاره کرده بود.
جزئیات محکومیت سنگین نسرین ستوده به حبس و شلاق / متن کامل دادنامه
خبرگزاری هرانا – نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین در پرونده دوم خود از بابت ۷ عنوان اتهامی به ۳۳ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. خانم ستوده در اعتراض به تبصره ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی و اجبار در انتخاب وکیل از لیست مورد تایید قوه قضاییه در این پرونده برای خود وکیل انتخاب نکرده و از این جهت جزئیات پرونده تاکنون مسکوت مانده بود. رضا خندان همسر نسرین ستوده روز دوشنبه رونوشت دادنامه صادره علیه وی را که توسط خانم ستوده در زندان تهیه شده است عینا منتشر کرد. گفته میشود از این حکم سنگین میزان ۱۲ سال حبس قابلیت اجرایی دارد. حکمی که آقای خندان می گوید همسرش به دلیل عدم رعایت قوانین دادرسی از آن تجدیدنظر خواهی نخواهد کرد.
جزئیات محکومیت سنگین نسرین ستوده به حبس و شلاق
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۷ اسفندماه ۹۷، رضا خندان، همسر نسرین ستوده، جزئیات پرونده دوم این وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین را منتشر کرد.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که از بابت محکومیت ۵ ساله خود در زندان اوین بسر میبرد، در پرونده دوم خود از بابت ۷ اتهام به ۳۳ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم روز شنبه ۱۸ اسفندماه در زندان به خانم ستوده ابلاغ شده است. گفته می شود میزان ۱۲ سال از این مدت محکومیت قابلیت اجرایی دارد.
بر اساس قانون در زمان ابلاغ حکم باید نسخه ای از حکم به متهم و وکیل وی تحویل داده شود. با این حال به دلیل اینکه خانم ستوده در اعتراض به تبصره ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی و لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه، از بابت این پرونده وکیلی اختیار نکرده است این حکم صرفا جهت مطالعه و رونویسی به خود وی در زندان داده شده است.
متن کامل این دادنامه در ادامه می آید:
“شماره …
تاریخ تنظیم ۹۷/۱۱/۳۰
در تاریخ ۹۷/۱۰/۱۱، شعبه ۲۸ پرونده کلاسه … ط/د اتهامی خانم نسرین ستوده فرزند آقاجان دایر بر اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی علیه نظام، تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن، اخلال در نظم و آسایش عمومی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی تحت نظر است، با عنایت به محتویات پرونده و بررسی‌های انجام شده و استماع مدافعات نامبرده، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
(( رای دادگاه))
در خصوص اتهام خانم نسرین ستوده فرزند آقاجان دایر بر اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت موثر در گروهک غیرقانونی علیه نظام، تشویق به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن، اخلال در نظم و آسایش عمومی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، ظاهر شدن بدون حجاب شرعی با عنایت به محتویات پرونده و بررسی‌های انجام شده، گزارش وزارت اطلاعات. اینکه متهم پس از اغتشاشات دیماه ۹۶ در مورخ ۹۶/۱۱/۲۲ با همدستی و تبانی با عناصر شاخص ضد انقلاب و برانداز در داخل و خارج کشور اقدام به انتشار بیانیه نموده و درخواست برگزاری رفراندوم تحت نظر سازمان سازمان ملل جهت تعیین نوع حکومت شده بود. وی به همراه شیرین عبادی، مرکزده متواری گروهک مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی نایب رییس گروهک کانون مدافعان حقوق بشر، پیام اخوان، جعفر پناهی، محسن سازگارا، محمد سیف‌زاده، حسن شریعتمداری، حشمت‌الله طبرزدی، ابوالفضل قدیانی، محسن کدیور، کاظم کردوانی، محسن مخملباف، محمد ملکی و محمد نوریزاد، جمعا افراد برانداز و معاند نظام جمهوری اسلامی، تعدادی از آنان متواری در خارج از کشور و تعدادی در داخل کشور بیانیه‌ی انتشار یافته از سوی متهم را امضا کرده‌اند و طرح براندازی نظام جمهوری اسلامی با کلیدواژه رفراندوم کلید خورده و ادامه داده‌اند. از فعالیت‌های نامبرده، مصاحبه‌های متعدد نامبرده با رسانه‌های بیگانه و علیه جمهوری اسلامی است. نامبرده پس از حضور دختران خیابانی و کشف حجاب، در جهت گسترش فساد و فحشا در جامعه به حمایت از دختران کشف حجاب کننده در ملاء عام اقدام به انتشار فیلمی از خود در فضای مجازی نموده که در آن فیلم با کشف حجاب خود از اقدام غیرقانونی این افراد حمایت نموده است و با همدستی همسرش رضا خندان و برخی از افراد و عناصر برانداز در راستای حمایت از کشف حجاب در ملاء عام و تشویق و ترغیب افراد به بی‌حجابی به محلی که دختران خیابانی کشف حجاب کرده‌اند رفته و دسته گلی بر روی پست برق قرار داده‌اند و اقدام به توزیع پیکسل با شعار “من به حجاب اجباری اعتراض دارم” نموده‌اند. نامبرده در اجتماع غیرقانونی دراویش گنابادی در مورخه ۹۶/۱۰/۱۹ شرکت داشته و در مورخ ۹۶/۷/۲۰ به همراه اعضاء و عناصر گروهک غیرقانونی لگام اقدام به برگزاری تجمع غیرقانونی در مقابل دفتر سازمان ملل نموده و در این تجمع سخنرانی داشته است و در مورخ ۹۶/۸/۱۶ در تجمع غیرقانونی علیه نظام جمهوری اسلامی در مقابل زندان اوین مشارکت داشته است. با عنایت به محتویات پرونده و بررسی‌های انجام شده بزه‌های انتسابی در خصوص نامبرده محرز است. دادگاه در خصوص اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور نامبرده را مستندا به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۷ سال و ۶ ماه حبس محکوم می‌نماید. و در خصوص فعالیت تبلیغی علیه نظام مستندا به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۱ سال و ۶ ماه با احتساب ایام بازداشت محکوم می‌نماید. و در خصوص عضویت در گروهک غیرقانونی لگام مستندا به ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۷ سال و ۶ ماه با احتساب ایام بازداشت محکوم می‌نماید و در خصوص تشویق به فساد و فحشاء مستندا به ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۱۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم می‌نماید و در خصوص ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در ملاء عام مستندا به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌نماید و در خصوص نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مستندا به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌نماید و در خصوص اخلال در نظم عمومی مستندا به ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه‌های تجدید نظر استان میباشد. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اعمال میشود.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی”
لازم به یادآوری است نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۲۳ خرداد سال جاری در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران پیش از این در یک پرونده دیگر نیز، نسرین ستوده را به اتهام “اجتماعی و تبانی علیه امنیت کشور” به پنج سال حبس محکوم کرده بود و این حکم در مرحله تجدید نظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است.
سه تن از شهروندان در مریوان و یک شهروند دیگر در اشنویه از سوی دادگاه انقلاب این دو شهر در مجموع به تحمل ۱۷ سال حبس تعزیری محکوم شدند. در شهرهای لرستان, اشنویه, سنندج و ارومیه دستکم ۵ تن از شهروندان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, “شاکر مرویی” شهروند ساکن روستای نی از توابع اشنویه با اتهامات “مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. در خبری دیگر۳ تن از شهروندان ساکن “روستای نی” در مریوان بنامهای : “هوشیار کسرائیروستای ” ۴١ ساله فرزند رشید، “بریار کاوه” ۲۵ ساله فرزند امین و “وریا فرجی” ٣١ ساله فرزند عبدالله با اتهام “عضویت در احزاب کرد مخالف نظام” پس از محاکمه از سوی دادگاه انقلاب این شهر به ترتیب به شش سال حبس تعزیری و تبعید به استان سیستان و بلوچستان و دو نفر دیگر هریک به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند. لازم به ذکر است که پس از ابلاغ حکم صادره از سوی دادگاه بدوی هر سه نفر آنها به حکم صادره معترض و حکم آنها به دادگاه تجدیدنظر سنندج ارجاع شده است. در خبری دیگر از ارومیه گزارش شده است که روز ۲۹ اسفند، یک شهروند به نام “سمکو جعفری” ۲۸ ساله از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به محل نامشخصی منتقل شد.پیش از آن روز ۲۸ اسفند هم یک شهروند به نام “آسو گرمینی” از اهالی شهرستان اشنویه به دلایل نامعلومی بازداشت شده است. همچنین ۲ تن از شهروندان لک در استان لرستان به نام های “علی رضایی” و “یوسف کاکاوند” توسط نیروهای اداره اطلاعات سپاه در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
“شاکر مرویی” در تاریخ ۳۰ مرداد ماه سال ۱۳۹۷ در منزل شخصی خود توسط نیروهای اداره اطلاعات اشنویه بازداشت و پس تفتیش کامل محل سکونت وی را به بازداشتگاه اداره اطلاعات در ارومیه منتقل کردند. او نهایتا روز چهارشنبه ۷ شهریور، با تودیع وثیقه هشتاد میلیون تومانی تا هنگام اتمام مراحل دادرسی، موقتا از بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات ارومیه آزاد شده بود.
هوشیار کسرائی روز ۲۰ تیر ۹۷ بازداشت شده و نهایتا روز سه‌شنبه ۲۴ مهر با تودیع وثیقه‌ی ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان مریوان آزاد شد. او روز چهارشنبه ۱۱ مهر از بازداشتگاه اطلاعات سنندج به زندان مرکزی مریوان منتقل شد.
بریار کاوه هم که روز ۲۶ مهر بازداشت شده بود، ۲۸ آبان با تودیع وثیقه موقتا آزاد شد. وی روز ۲۷ آبان پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان مریوان منتقل شده بود.
همچنین وریا فرجی که در تاریخ ۲۰ تیر بازداشت شده بود، روز ۲۵ مرداد با تودیع وثیقە‌ی ۱۲۰ میلیون تومانی آزاد شد.
پیرامون بازداشت دو تن از شهروندان لک بنامهای “یوسف کاکاوند” و “علی رضائی” بازداشت این افراد بر اساس توضیح نیروهای امنیتی در ارتباط با در رابطه با برپایی مراسم نوروز (برگزاری مراسم آتش نوروزی) در روستای گیزه رود است.
هفته‌ی دوم اسفند نیز یک شهروند به نام “افشار فتحی” ٢۶ ساله فرزند احمد از اهالی روستای “تنگیسر” از توابع منطقه ژاورود سنندج در شهرستان دیواندره با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام بازداشت شده است.
برخورداری از حق دادرسی عادلانه از جمله موراد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد.
در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر برخورداری افراد بر رفتاری بدون تبعیض از سوی حکومتها تاکید شده است.
روز سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷, “محمدصابر ملک رئیسی”, زندانی سیاسی تبعیدی محبوس در بند۷ زندان مرکزی اردبیل به اتهام نشر اکاذیب به ۶ ماه حبس تعزیری از بابت پرونده جدیدی که برای این زندانی سیاسی باز شده بود محکوم شده است. همچنین “شیراحمد شیرانی” دیگر متهم این پرونده نیز از اتهام مطروحه تبرئه شد و حکم صادره به هر دو نفر آنها ابلاغ شد.
محکومیت محمدصابر ملک رئیسی
به گزارش حقوق بشر در ایران, محمد صابر ملک رئیسی و شیر احمد شیرانی دو تن از زندانیان سیاسی محبوس در بند ۷ زندان مرکزی اردبیل که در بهمن ماه سالجاری با اتهام نشراکاذیب مورد تفهیم اتهام و اخیرا مورد محاکمه قرار گرفته بودند روز سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ طی ابلاغیه ای احکام صادره خود را دریافت کردند. با توجه به حکم صادره محمد صابر ملک رئیسی به اتهام نشر اکاذیب به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم گردید و با توجه به محکومیت قبلی این زندانی سیاسی میبایست ۶ ماه بیشتر در زندان تحمل حبس کند. همچنین شیراحمد شیرانی نیز از اتهام فوق تبرئه شده است. این دو زندانی تبعیدی که بیش از ۸۰ روز گذشته را در قرنطینه این زندان سپری کرده بودند اخیرا به بند ۷ این زندان بازگردانده شدند. بر اساس حکم صادره توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو اردبیل به ریاست قاضی عباس فیض الهی، محمدصابر ملک رئیسی از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر” برابر با ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.لازم به ذکر است محمدصابر ملک رئیسی در تاریخ ۳ دیماه سال جاری با دستور قضایی به قرنطینه زندان تبعید شده بود. شیراحمد شیرانی دیگر هم پرونده ای محمدصابر ملک رئیسی نیز در تاریخ ۲ دیماه سالجاری پس از اتمام بازجوئی به بند بازگردانده شده بود، در تاریخ ۵ دی ماه به قرنطینه این زندان تبعید شد.
حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۵ اسفند ماه سالجاری طی گزارشی از تداوم نگهداری محمدصابر ملک رئیسی و شیراحمد شیرانی در قرنطینه زندان مرکزی اردبیل اطلاع رسانی کرده بود.
بیشتر بخوانید: تداوم نگهداری محمدصابر ملک رئیسی و شیراحمدشیرانی در قرنطینه زندان مرکزی اردبیل
در تاریخ ۲ و ۳ بهمن ماه، این دو زندانی پس از احضار به دفتر قاضی ناظر بر زندان با گشایش پرونده جدیدی در زندان روبرو شده و تحت عنوان “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” از طریق نشر اخبار خود و سایر زندانیان در “شبکه‌های معاند در جهت تخریب نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند. پرونده این دو زندانی پس از تفهیم اتهام با تعیین قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون ریالی به دادگاه ارجاع شد و نهایتاً طی روزهای شنبه و یکشنبه ۴ و ۵ اسفندماه به دادگاه منتقل و مجددا به قرنطینه بازگردانده شده بودند.
لازم به ذکر است محمد صابر ملک رئیسی به همراه یازده تن دیگر از زندانیان در نامهای سرگشاده خطاب به جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، از نقض حقوق اعمال شده بر زندانیان محبوس در این زندان پرده برداشتند که نوشتن این نامه برای امضاکنندگان آن تهدید، محرومیت و آزارهایی را از سوی پرسنل زندان در پی آورده است.
محمدصابر ملک رئیسی بعنوان یک نمونه کم سابقه در دهه اخیر، در سن ۱۵ سالگی بازداشت شد و آنطور که خود در نامه هایش گفته به خاطر فعالیت‌های یکی از برادرانش و در حالی که دستگاه امنیتی دسترسی به برادرش نداشت به عنوان “گروگان “دستگیر شده است.
دیگر زندانی مورد اشاره این گزارش احمد شیرانی است، آقای شیرانی ۳۵ ساله، فرزند چاکر، اهل زاهدان و ساکن تهران، در تاریخ ۱۳ خرداد ۷۹ توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت و به مدت ۲ سال در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مورد بازجویی و شکنجه قرار داشته است.
این زندانی اهل زاهدان نهایتا بعد از تحمل دو سال انفرادی درپی یک اعتصاب «خشک و تر» در یک دادگاه «نمایشی» به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق محاربه به تحمل ۲۲ سال حبس در تبعید محکوم شد.
روز یکم فروردین ۱۳۹۸, سومین عضو از موسسه فرهنگی هنری نصر در اهواز بنام “باقر خسرجی” توسط نیروهای اداره اطلاعات در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
بازداشت باقر خسرجی
به گزارش حقوق بشر در ایران, “باقر خسرجی” فعال فرهنگی و از اعضای موسسه فرهنگی هنری نصر در اولین روز از سال ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. با توجه به بازداشت باقر خسرجی وی سومین عضو بازداشت شده موسسه فرهنگی هنری نصر در طی هفته جاری میباشد. لازم به ذکر است که پیش تر ماموران اداره اطلاعات در اهواز در تاریخ ۲۹ اسفندماه و دقیقا در آخرین روز سال ۱۳۹۷، «حسن صبحی‌پور» کارگردان و مدیر تصویری مؤسسه فرهنگی «نصر» و «حسین عشقیان» (ساکى) گریمور این مؤسسه را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران در زمان بارداشت دو عضو دیگر این موسسه گفته بود: «حسن صبحی پور کارگردان و مدیر تصویری مؤسسه فرهنگی «نصر» به کمک حسین عشقیان (ساکى) گریمور مؤسسه چند روز پیش ترانه‌ای تحت عنوان وحدت مردم عرب ساخته بود که کلیپ این ترانه به‌طور وسیعی مورد استقبال مردم قرار گرفت».این منبع مطلع در ادامه گفت، از جمله احتمالات که میتوان برای دلیل بازداشت این دو فعال فرهنگی متصور بود ساخت این آهنگ و استقبال شهروندان اهواز از آن بوده باشد.تا این لحظه از محل نگهداری این سه شهروند اهل اهواز اطلاعی در دسترس نیست و خانواده های این افراد در نگرانی از وضعیتشان بسر می برند.
مؤسسه فرهنگى «نصر» در دو سال اخیر کلیپ هاى مختلفى در مورد مسائل اجتماعى و فرهنگى ساخته و منتشر کرده است.
”بازداشت بدون تفهیم اتهام شهروندان از جمله موارد نقض حقوق بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ بر این نکته تاکید دارد که: هر كس دستگير مي‌شود بايد در موقع دستگير شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاريه‌اي دائر بهر گونه اتهاميكه به او نسبت داده مي‌شود دريافت دارد. همچنین سرکوب آزادی بیان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و نظریات خود بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
روز چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷, حسین عشقیان فعال فرهنگی ساکن اهواز توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. مأموران اداره اطلاعات روز گذشته همچنین حسن صبحی پور، فعال فرهنگی و مدیر موسسه تصویری «نصر» را نیز به شیوه‌ای مشابه و در منزلش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده بودند .
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷, حسین عشقیان, فعال فرهنگی و از اعضای موسسه تصویری «نصر» در محل کار خود واقع در خیابان کارون اهواز توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. با توجه به بازداشت حسین عشقیان وی دومین فرد از اعضای موسسه فرهنگی «نصر» است که طی روز گذشته توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. در اقدامی مشابه اما در دو زمان متفاوت حسن صبحی پور مدیر موسسه فرهنگی «نصر» نیز روز گذشته توسط ماموران اداره اطلاعات این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید خبر بازداشت حسین عشقیان: «حسن صبحی پور کارگردان و مدیر تصویری مؤسسه فرهنگی «نصر» به کمک حسین عشقیان (ساکى) گریمور مؤسسه چند روز پیش ترانه‌ای تحت عنوان وحدت مردم عرب ساخته بود که کلیپ این ترانه به‌طور وسیعی مورد استقبال مردم قرار گرفت».این منبع مطلع در ادامه گفت، از جمله احتمالات که میتوان برای دلیل بازداشت این دو فعال فرهنگی متصور بود ساخت این آهنگ و استقبال شهروندان اهواز از آن بوده باشد.
ابن منبع همچنین افزود, تا این لحظه از محل نگهداری این دو شهروند اهل اهواز اطلاعی در دسترس نیست و خانواده این افراد در نگرانی از وضعیتشان بسر می برند.
مؤسسه فرهنگى «نصر» در دو سال اخیر کلیپ هاى مختلفى در مورد مسائل اجتماعى و فرهنگى ساخته و منتشر کرده است.
”بازداشت بدون تفهیم اتهام شهروندان از جمله موارد نقض حقوق بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ بر این نکته تاکید دارد که: هر كس دستگير مي‌شود بايد در موقع دستگير شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاريه‌اي دائر بهر گونه اتهاميكه به او نسبت داده مي‌شود دريافت دارد. همچنین سرکوب آزادی بیان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و نظریات خود بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
🔴 با گذشت ۲۷۰ روز از بازداشت #هنگامه_شهیدی، تلاش وکیل وی برای اخذ مرخصی نوروزی بی‌نتیجه مانده است!
🔹خانم شهیدی پس از به راه انداختن کمپین مجازی برای پاسخگویی «صادق لاریجانی» نسبت به مدیریت هشت ساله‌ی قوه قضائیه، توسط عوامل حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بازداشت شد و از تاریخ بازداشت، هیچ اطلاعی از وی در دسترس نیست.
هنگامه شهیدی
وی همچنین یکی از متهمان پرونده‌ی «آمدنیوز» در قوه قضائیه است. در این پرونده کذایی، بسیاری از بی‌گناهان توسط عوامل «صادق لاریجانی» بازداشت شده و ماه‌ها برای اخذ #اعترافات_اجباری در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۱ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نگهداری شدند.
حملات نیوزیلند؛ یک نفر به اتهام قتل در بازداشت است
برنتون ترنت، ۲۸ ساله، صبح روز شنبه (۱۶ مارس) برای نخستین بار به دادگاه برده شد
پلیس نیوزیلند بر این باور است که تنها یک نفر حملات مرگبار به دو مسجد در کرایست‌چرچ را انجام داده باشد. در این حملات ۴۹ نفر کشته و شماری مجروح شدند. یک مرد ۲۸ ساله استرالیایی به اتهام قتل در بازداشت است. از دو نفر دیگر هم در ارتباط با این حملات بازجویی شده است.
۴۹ کشته در حمله به دو مسجد نیوزیلند
گزارش‌ها از نیوزیلند حاکی است که ده دقیقه قبل ازوقوع این حملات، دفتر نخست وزیری و شماری از سازمان‌ها، ایمیلی را دریافت کرده بود که در آن عامل این حملات، دلایلش را گفته بود.
جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند از مجروحان این حملات در بیمارستان دیدار کرد.
یازده نفر از مجروحان از جمله یک کودک دو ساله در بخش مراقبت های ویژه هستند.
در سراسر کشور در گرامیداشت یاد قربانیان این حملات مراسم‌هایی برگزار شده است. قربانیان از کشورهای مختلف از جمله افغانستان، اندونزی، بنگلادش، هند، پاکستان و سوریه هستند.
مظنون اصلی
برنتون ترنت، مرد ۲۸ ساله استرالیایی به عنوان مظنون اصلی حمله به دو مسجد شهر کرایست‌چرچ برای نخستین بار به دادگاه برده و در حضور قاضی تفهیم اتهام شده است.
این دادگاه به دلایل امنیتی غیر علنی برگزار میشود. آقای ترنت با لباس زندان و دستبند در جایگاه متهم قرار گرفت و در جریان تفهیم اتهام کوتاه، دستش را به نشانه "قدرت سفید‌پوست‌ها" بالا برد.
۴۹ کشته در حمله به دو مسجد نیوزیلند
هویت یکی از قربانیان هم معلوم شده است. او داود نبی، پیرمرد ۷۱ ساله اهل افغانستان بوده که در دهه ۸۰ میلادی به نیوزیلند مهاجرت کرده بود.
جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند وعده داد که قوانین مالکیت اسلحه در کشورش را اصلاح کند.
هشدار وزیر کشور بریتانیا به شبکه‌های اجتماعی در خصوص پخش فیلم 'تروریست' نیوزیلند
حمله دقیقا کمی بعد از نماز ظهر جمعه آغاز شد و آن طور که مهاجم اظهار کرده دو سالی به دنبال برنامه‌ریزی برای چنین حمله‌ای بوده هر چند تنها ظرف چند ماه گذشته این دو مسجد در شهر کرایست‌چرچ را به عنوان هدف خود انتخاب کرده است.
نخست‌وزیر نیوزیلند گفته که مهاجم پنج سلاح داشته و به طور قانونی مجوز حمل اسلحه داشته است. خانم آردرن وعده داد که قوانین مالکیت اسلحه در کشورش را اصلاح کند.
برنتون ترنت قرار است برای بار دوم روز پنجم آوریل (۲۰ روز دیگر) به دادگاه برده شود. او بدون حق سپردن ضمانت در بازداشت باقی خواهد ماند.
۴۹ کشته در حمله به دو مسجد نیوزیلند
عمر نبی در حالی که عکس پدرش داود نبی را بروی گوشی تلفن همراهش نشان می‌دهد در برابر خبرنگاران حاضر شده
در همین حال، هویت یکی از قربانیان این حمله خونین علنی شده است؛ داود نبی. او پیرمردی ۷۱ ساله شهروند افغانستان است که در حدود ۴۰ سال پیش به نیوزیلند مهاجرت کرده بود.
مهاجم مجوز حمل اسلحه داشت
جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند، در نشستی مطبوعاتی اعلام کرد که به دنبال کشتار ۴۹ نمازگزار مسلمان در دو مسجد شهر کرایست‌چرچ، به مساجد کشور توصیه شده که بسته بمانند.
او همچنین گفت مهاجم پنج اسلحه داشته و به طور قانونی مجوز مالکیت و حمل اسلحه داشته است. خانم آردرن گفته بنا دارد قوانین مالکیت اسلحه در نیوزیلند را اصلاح کند.
خانم آردرن همزمان گفته پلیس توصیه‌های لازم برای تامین امنیت را به مساجد ارائه کرده و حضور ماموران در اطراف مساجد ادامه خواهد داشت.
بنا به اعلام نخست‌وزیر نیوزیلند سطح هشدار امنیتی در این کشور بالا باقی می‌ماند و اقدامات امنیتی در مرزها و فرودگاه‌ها تشدید میشود.
خانم آردرن گفت مقام‌های دولتی رابطه لازم را با نمایندگان جامعه مسلمانان نیوزیلند برقرار کرده‌اند تا به آنان اطمینان خاطر بدهند و حمایت‌های لازم را در اختیارشان بگذارند.
او گفته اقدامات امنیتی در حوزه خشونت‌های گروه‌های راست افراطی تقویت شده است. او تاکید کرد باید از گسترش بحث‌های نژادپرستانه و ضدمهاجران پرهیز کرد.
پرچم‌ها در نیوزیلند به حال نیمه افراشته درآمده
هشدار وزیر کشور بریتانیا به شبکه‌های اجتماعی در خصوص پخش فیلم 'تروریست'
ساجد جاوید، وزیر کشور بریتانیا، به شرکت‌های صاحب شبکه‌های اجتماعی هشدار داد تا اقدام به "سالم‌سازی محتویات"شان بکنند و در غیر این صورت بایستی منتظر "اجرای اجباری قانون" باشند.
هشدار وزیر کشور بریتانیا پس از آن صورت می‌گیرد که مهاجم مسلح کرایست‌چرچ، نیوزیلند تصاویر این عمل‌اش را به صورت زنده از شبکه فیس‌بوک به نمایش گذاشته بود.
آقای جاوید در یادداشتی که در نشریه "دیلی‌اکسپرس" منتشر شده نوشته است: "شرکت‌های تکنولوژی و درگیر در فضای مجازی باید بیش از پیش تلاش کنند تا چنین محتواهایی منتشر نشود".
پخش زنده حمله به دو مسجد نیوزیلند در فیس‌بوک به مدت ۱۷ دقیقه پخش شده بود.
با اینکه ویدیو اصلی این اتفاق از فیس‌بوک حذف شده بود اما به سرعت در سایر شبکه‌ها از جمله یوتیوب و توییتر بازنشر شد.
وزیر کشور بریتانیا از مردم خواست تا از تماشای چنین تصاویر "بیمارگونه" خودداری کرده و پخش چنین تصاویری را "نادرست و غیرقانونی" خواند.
به نوشته آقای جاوید "بسترهای فضای مجازی و شبکه‌های مجازی مسئولند و نباید اجازه دهند تا کار یک تروریست توسط آنها انجام شود".
به گفته وی "تروریست فیلم حمله‌اش را با هدف پخش شدن ایدئولوژی‌اش در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کند".
وزیر کشور بریتانیا تاکید کرده است که دولت پیشتر تلاش کرده بود تا احتمال انجام این رفتار "غیرقانونی" مطرح شود.
دولت بریتانیا قصد دارد تا قوانین جدید در خصوص "آزار و اذیت آنلاین" را به زودی منتشر کند.
برنتون ترنت، ۲۸ ساله با ملیت استرالیا به عنوان مظنون اصلی حمله به دو مسجد در شهر کرایست‌چرچ امروز در دادگاه حاضر شد
برنتون ترنت، مرد ۲۸ ساله استرالیایی به عنوان مظنون اصلی حمله به دو مسجد در شهر کرایست‌چرچ برای نخستین بار به دادگاه برده و در حضور قاضی تفهیم اتهام شده است.
به گفته شاهدان عینی، فردی که به مسجد نور حمله کرده بود، جلیقه ضدگلوله به تن داشت و با یک مسلسل وارد مسجد نور شد و به سمت حاضران در مسجد شلیک کرد.
در پخش زنده تصاویر حمله آقای ترنت در فیس بوک، وی با یک سلاح نیمه خودکار وارد مسجد میشود و پس از شلیک به حاضران، بسیاری از آنان نقش زمین میشوند.
جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند این حادثه را "حمله تروریستی با برنامه‌ریزی قبلی" خوانده و گفت این یکی از سیاه‌ترین روزها در تاریخ کشورش است.
واکنش‌های بین‌المللی
نخست‌وزیر نیوزیلند رسما این حمله را "تروریستی" خوانده و در توییتر نوشته: "آنچه در کرایست‌چرچ روی داده خشونتی بی‌سابقه است و جایی در نیوزیلند ندارد. بسیاری از قربانیان از جامعه مهاجران هستند - نیوزیلند خانه آنهاست. آنها از مایند."
همزمان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا هم با مقام‌ها و مردم نیوزیلند ابراز همدری کرده و گفته: "آمریکا با همه توان در کنار نیوزیلند خواهد ایستاد."
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران هم صبح روز شنبه، حمله به نمازگزاران در نیوزیلند را "نشانه دیگری بر لزوم مقابله همه‌جانبه با تروریسم و نفرت‌پراکنی نسبت به ادیان و اقوام" خواند و در پیام نوشت: "همچنین اسلام‌هراسی رایج در غرب است که متأسفانه توسط برخی دولت‌های غربی نیز، بر آن دمیده میشود."
محمدجواد ظریف، وزیرخارجه ایران هم در توییتر ضمن محکوم کردن این حملات با مردم نیوزیلند ابراز همدردی کرده است.
آقای ظریف در این توییت نوشته: "ایرانیان از خبر مربوط به حملات امروز در کرایست‌چرچ عمیقا متاثر و شوکه شدند. با این حال ما شگفت‌زده نشدیم. از ورود به آمریکا منع شده‌ایم و اگر بخواهیم از دین خود پیروی کنیم در مدارس فرانسه هم جایی نداریم. ما ایرانی‌ها به خوبی عواقب تعصب و تنفر از اسلام را می‌فهمیم."
ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا هم گفته از این واقعه عمیقا متاسف است و "صمیمانه‌ترین مراتب تسلیت خود را" تقدیم مردم و مقام‌های نیوزیلند کرده است.
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه همسو با بسیاری از دیگر رهبران جهان ضمن محکوم کردن این حمله به نیوزیلند تسلیت گفته‌اند.
مرجان شیخ الاسلامی که شریک متهم اصلی این پرونده و همسر فعلی مهدی خلجی تئوریسین تحریم سپاه است هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یور و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است و متواری به کانادا است.
درست زمانی که مهدی خلجی در حال ارائه طرح خود برای تحریم سپاه پاسداران بود، یعنی در اوج تحریم ها علیه مردم ایران،خانم شیخ الاسلام برای کمک به دور زدن تحریم ها معرفی می شود و البته به جای دور زدن تحریم ها همراه پولها متواری و به مهدی خلجی می پیوندد که یک مبارز شناخته شده علیه جمهوری اسلامی و از حامیان حمله نظامی به ایران نیز می باشد. جای مهدی خلجی و بسیاری از حامیان تحریم در این دادگاه خالی است.
نماینده دادستان در دادگاه متهمان پرونده فساد در پتروشیمی گفت: مرجان شیخ الاسلامی که شریک متهم اصلی این پرونده است هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یور و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است و اکنون خارج از کشور متواری است.
چگونگی همدستی رضا حمزه لو و مرجان شیخ الاسلام در بازرگانی پتروشیمی
به گزارش ایرنا، نماینده دادستان تهران با قرائت ادامه کیفرخواست گفت: رضا حمزه لو اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی سازی این شرکت در سال ۸۸ است که با همدستی خانم مرجان شیخ الاسلام در تشکیل شرکت های دنیز و پلیکان ضوابط قانونی را رعایت نکرده است.
وی افزود: حمزه لو مبلغ ۳۱۲ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۴۹ یورو را به صورت منشاء خارجی به شرکت هترا تجارت واریز کرده و سپس این مبلغ را به شرکت بازرگان پتروشیمی منتقل کرده است و در این میان مبلغ ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۳۱۳ یورو با منشاء خارجی به داخل کشور منتقل نشده است.
به گفته نماینده دادستان، این امر باعث شد که این دو متهم هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۱۵۲ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار تحصیل مال غیر مشروع داشته باشند که این مبالغ غیر از سودهای است که مربوط به ۹۳۴ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۶۵۰ یورو از ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی متعلق به خود در شرکت ها بوده است.
نماینده دادستان از مرجان شیخ الاسلام به عنوان شریک اصلی متهم ردیف اول یعنی حمزه لو یاد کرد که هم اکنون متواری و خارج از کشور است و هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یور و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است.
جابه جایی ارز به بهانه دور زدن تحریم ها
وی با اشاره به اتهامات سایر متهمان این پرونده گفت: مصطفی تهرانی صفا با تاسیس شرکت یورو تو به بهانه دور زدن تحریم ها مبلغ ۷۸ هزار یورو به عنوان کارمزد دریافت کرده است و اقدام به خرید و فروش پلی اتلین برای خود کرده و با تاخیر ۱۸ ماه این پول را به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز کرده است که سود آن ۳۳ هزار و ۳۰۰ یورو می باشد.
حسینی با اشاره به اتهامات محسن احمدیان گفت: وی به عنوان مدیر بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمیضمن تبانی با شرکت های خارجی به منحرف کردن مسیر ارز به سمت ام تی ان اقدام کرده تا برای خود منافعی کسب کند.
نماینده دادستان: جزئیاتی تکان‌دهنده از پرونده پتروشیمی/ فرار مرجان شیخ‌الاسلامی با مبالغی کلان از کشور
وی اضافه کرد: احمدیان با همکاری محمد حسین شیرعلی کارمند بازنشسته وزرات اطلاعات به تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت های مختلف اقدام کرده که یک نمونه از آن مبلغ ۴۹۸ میلیون یورو و ۲۰۰ هزار درهم بوده است.
واریز ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به بهانه دور زدن تحریم به حساب مرجان شیخ الاسلام
نماینده دادستان گفت: ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به بهانه دور زدن تحریم‌ها به حساب مرجان شیخ‌الاسلام واریز می‌شده است.
وی افزود: اقدامات صورت گرفته بدون اجازه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و بخشی از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل و به حساب شرکت‌های دیگر واریز می‌کرده است.
وی افزود: در پاسخ به استعلام صورت گرفته، اعلام شده که تحریم‌ها مجوزی برای واریز معادل ریالی مبالغ حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نبوده و اقدامات در پوشش شرکت‌های تحت مدیریت حمزه‌لو صورت گرفته است.
* تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی
حسینی افزود: همه وجوه ارزی که به حساب‌های مختلف پتروشیمی واریز شده مورد تایید نبوده چون باید با ارز خارجی منتقل می‌شد.
وی اضافه کرد: طبق گزارش مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس، عمده تخلفات مدیران پتروشیمی عبارت از تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت‌های زیرگروه، عدم تسویه مطالبه شرکت نفت، تبدیل و جا به جایی ارز شرکت‌ها بدون اخذ مجوز از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تحصیل مال نامشروع به ارزش بیش از ۳۲۴ میلیون یورو از منابع ارزی، ۶۲۲ میلیون و ۴۸۴ هزار یورو حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو که به ریال تبدیل شده است.
* شیرعلی حداقل ۸ میلیون دلار پورسانت دریافت کرده
نماینده دادستان گفت: احمدیان در بازپرسی اعلام کرده که مبلغ ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو را به صورت نقدی به عنوان کمیسیون دریافت کرده و ضمن اعلام پشیمانی گفته که قصد داشته این مبلغ را به حساب دولت برگرداند اما این کار ممکن نشده و حالا درخواست دارد تا فرصتی برای او مهیا شود تا بتواند این پولها را برگرداند.
وی افزود: شیرعلی اخذ کمیسیون را قبول داشته ولی به ارقام دریافتی اشاره نکرده و می‌گوید به هر میزان که احمدیان گرفته او نیز همان مبلغ را دریافت کرده است که بر اساس اسناد و مدارک شیرعلی حداقل ۸ میلیون دلار پورسانت دریافت کرده است.
* متهم علیرضا علایی از مدیران تصمیم ساز بوده
نماینده دادستان از علیرضا علایی رحمانی به عنوان متهم دیگر یاد کرد و گفت: وی در تاریخ ۲۳ دی ماه ۸۸ به عنوانعضو هیئت مدیره بازرگانی پتروشیمی منصوب شده و در جریان مصوبات این شرکت نیز بوده و میتوان او را از مدیران تصمیم‌ساز دانست.
وی افزود: حمزه لو و شیخ الاسلامی به همراه خیری زاده و حسینی و سایر متهمان مبادرت به تحصیل ارز حاصل از فروش محصولات کرده و با ایجاد تشکیلاتی منسجم رفتار مجرمانه آنان محرز می با شد.
وی تأکید کرد: کل ارز ناشی از فروش محصولات به قدری زیاد است که نیازی به استدلال ندارد و مشارکت و معاونت این متهمان در اخلال کلان نظام اقتصادی به صورت تحصیل اموال نامشروع محرز است.
* مبالغ را به صاحبانش برگردانید
نماینده دادستان خواستار صدور حکم استرداد اموال یادشده در حق شرکت بازرگانی پتروشیمی شد تا این مبالغ به صاحبان آن عودت داده شود.
* مبانی قانونی معاونت در جرم
وی با اشاره به مبنای قانونی تحصیل نامشروع وجوه یاد شده گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در مواردی که مدیر یا مدیران و بازرسان و مسئولان از اقدامات نیروهای خود مطلع شوند مکلف هستند تا از آن جلوگیری کنند و اقدام فوری و موثری انجام دهند و گرنه معاونت در جرم محسوب می شود.
وی افزود: قسمت دوم تبصره نیز مربوط به شرکت‌های خصوصی و دولتی است که اگر در این زمینه سکوت کنند و مراتب را به مسئولان ذیربط اطلاع ندهند این افراد نیز معاون جرم محسوب میشوند.
نماینده دادستان با استناد به ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۰ گفت: این قانون حاکم در زمان وقوع جرم بوده و ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ معاون جرم را کسی می داند که دیگری را تطمیع یا تهدید کند یا با سوء استفاده از قدرت موجبات ارتکاب جرم را فراهم نمایند.
۶ میلیارد و ۶۵۶میلیون یورو رقم بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران
نماینده دادستان افزود: سید علیرضا حسینی مدیرعامل دفتر شانگهای پتروشیمی بوده است که با دستور حمزه لو و خیری زاده ارزهای حاصله را به حساب پتروشیمی واریز می‌کرده است، وی بایستی به قدری از دانش و تجربه بهره داشته باشد که از جایگاه خود در سلسله مراتب سازمان شرکت، مسئله تحریم، نحوه دور زدن آن آگاهی داشته باشد.
حسینی بیان داشت: با وجود احکام مقرر در قوانین که متهمان از آن آگاهی داشته اند. متهمان از تاثیر عملکردهای خود آگاهی داشته و سوء اقدامات آنها مطابق با جزا است. آنها همچنین اقدامات خود را به مراجع نظارتی نیز اطلاع نداده اند. در نتیجه برای معاونت در جرم حکم خاص معاونت در جرم در مورد آنان صصدق کامل دارد.
وی گفت: ابوالفضلل ملکی شمس آباد، نماینده شرکت های ایزه و ام بی بارتر در ایران بوده است که ارز با منشا داخلی به حساب پتروشیمی در ایران واریز کرده است، اکثر وجوه یورویی واریزی نزد بانک اقتصاد نوین توسط آقای شمس‌آباد از شعب آن بانک خریداری شده است.
اقدامات متهمان زنجیره‌ای و بهم پیوسته بوده است
نماینده دادستان گفت: نحوه اقدامات وی در خرید و فروش ارز مبین این است که نامبرده به عنوان یک عنصر فعال از یک زنجیره عمل کرده و از موقعیت خود آگاهی داشته است. معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل نامشروع متوجه ایشان است.
حسینی از دادگاه درخواست کرد تا حکم دهد تمام مبالغی که از طریق نا مشروع تحصیل مال شده از متهمان ضبط شود.
* آغاز دفاعیات متهم ردیف اول « حمزه لو»
حمزه لو متهم ردیف اول پشت تریبون متهم آمد و گفت: دوستان رسانه بدانند ریالی بابت خدمات از هیچکس دریافت نکردم. در رابطه با اتهام اخلال کلان باید عرض کنم که اگر این اتفاق رخ داده بود (کمبود ارز در کشور) باید در تجارت هم این اتفاق می‌افتاد. متأسفانه کار کارشناسی در این پرونده علیرغم بارها درخواستی که داشتیم انجام نشده است.
وی با ارائه نموداری به قاضی مسعودی مقام گفت: تأمین منابع ارزی توسط پتروشیمی از سال ۸۹ اقتصاد کشور سیر صعودی پیدا کرد در صوررتی که قبل از سال ۸۹ این تراز منفی بود.
حمزه لو در دفاع از عملکرد پتروشیمی گفت: بین سال ۸۴ تا ۹۰ بر اثر سیاست های کنترل ارزی دولت قیمت ارز فقط ۲۲ درصد رشده کرده بود در همین مقطع شاخص قیمت ها و تورم ۱۵۰ درصد و به این معناست که فنر افزایش قیمت ارز را دولت نگه داشت و به جایی رسید که دولت کسری بودجه پیدا کرد و نمی‌توانست ادامه دهد.
وی افزود: یکسال طول کشید تا این وضعیت تعادل پیدا کند، ما چه کردیم در پتروشیمی؟ در جدول روبرو عملکرد شرکت بازرگانی از نظر تناژ و مبلغ ذکر شده است. صنعت پتروشیمی در سال ۸۸ کلاً ۵۵۰ میلیون یورو ارز وارد شبکه ارزی کرده است، این عدد در سال ۸۹ به ۳.۵ میلیارد یورو رسید یعنی بازرگانی پتروشیمی در عین تحریم تمام آنها را تا کیلوی آخر صادر کرده و پولش را به شبکه بانکی وارد کرده است.
حمزه لو ادامه داد: در سال ۹۰ این عدد به ۲.۷ میلیارد یورو رسیده لیکن می‌بینید که حجم فروش بازرگانی داخلی به شدت بالا رفته به این معناست که صنایع پایین دستی پتروشیمی بر اثر رشد، نیاز بیشتری به محصولات پایه داشتند.
متهم ردیف اول بیان داشت: این ۱.۶ و ۲.۷ را با هم جمع کنید اگر بازرگانی پتروشیمی ارز وارد نمی‌کرد این جماعت کلاً باید می‌رفتند و از کشورهای اروپایی ارز وارد می‌کردند.
وی افزود: در سال ۸۹، حدود ۳.۲ میلیارد یورو کل صادرات بوده و پتروشیمی ۳.۵ میلیارد یورو ارز وارد کرده. در سال ۹۰ کل صادرات حدود ۴.۷ میلیارد یورو بوده. این را گفتم که بازرگانی پتروشیمی در دوره تحریم با قبول ریسک و جایگاه های فردی تک تک عزیزان که الان تحت تعقیب هستند نه تنها منتفع نبوده بلکه برای کمک به نظام این کارها را کردند.
حمزه لو گفت: حاصل این تلاش ها کاهش شکاف نرخ ارز بین قیمت بانکی و بازار آزاد و همچنین ثبات نرخ ارز در بازار است که اظهارنظر مرجع قانونی رئیس سازمان بازرسی کل کشور است.
*پای مفاهیم غیرعلمی به دادگاه باز شد
وارد کردن ارز یک مفهوم غیر علمی است، ارز باید تحت حسابهایی باشد که بانک مرکزی به آن نظارت دارد چه در داخل کشور و چه خارج از کشور.
متهم ردیف اول گفت: عدد ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون از کجا آمده؟ یک تناقضی بین این عدد با آخرین تفهیم اتهام وجود دارد. در آخرین تفهیم اتهام ۳.۵ میلیارد دلار، ۳ میلیارد یورو و ۶ میلیون درهم بوده است، اما به یکباره با این عدد مواجه شدیم که نمی‌دانم به چه معناست.
جناب قاضی این عدد حاصل عملکرد سال های ۹۰ و ۹۱ در بازرگانی پتروشیمی است که به اشتباه این اعداد درج شده است. اعلام شده در سال ۹۰، حدود ۲.۵ میلیارد یورو ارز بازرگانی پتروشیمی به شبکه بانکی کشور تحویل شده و متعاقباً به ریال تبدیل شده است.
*گلایه متهم از رسانه‌ها برای فرار از اتهام
همزمان ۳.۲ میلیارد یورو در سال ۹۰ تبدیل ارز شده است. در سال ۹۱ فروش ۳۳۴ میلیون یورو تبدیل به ۶۲۲ میلیارد شده. این ۴ عدد را با هم جمع کنید به ۶ میلیارد و ۶۶ می‌رسید. از رسانه ها گله مند هستم بدون اینکه تحقیقی شود این مبلغ درج شده است. در سال ۹۴ کل مبالغ ۴.۳ میلیون دلار بوده است. عدد ۳.۲ ، عدد ۲.۵ بخشی از عدد ۳.۲ میلیارد است طبق تائید ضابط. ۷۰۰ میلیون یورو باقی می‌ماند، این عدد ۷۰۰ میلیون یورو مطلقا وجود فیزیکی ندارد.
وی افزود: ۲.۵ میلیارد یورو پول متعلق به پتروشیمی های کشور به نیابت ۱۰۰ درصدی شرکت صنایع پتروشیمی حاصل چندین شرکت است.
نسبت درآمدی شرکت های دولتی هیچ شباهتی به اسم هایشان ندارد، بعضی‌ها درآمدهای ارزی کلان دارند، بعضی‌ها اساساً یک دلار درآمد ارزی ندارند مثل شرکت پتروشیمی نوین.
شرکت صنایع پتروشیمی از سبد مالی متعلق به خودش نیازهای اینها را مدیریت و نظارت می‌کرده است.
یعنی اگر شرکت مبین برای خرید تجهیزات مبلغی را تأمین کند از بقیه سبد، از محل فروش صادرات فروش شرکت های متعلق به دولت و از سمت دیگر ریالش را می‌داده است. ۷۰۰ میلیون پول اساساً وجود ندارد، جابجایی پول‌های ارز به ریال این عدد را به وجود آورده است.
هیچ کسی نمی تواند به نرخ مرجع، ارز از بانک مرکزی خریداری کند
حمزه لو گفت: همه کلماتی را که این جا اعلام می کنم طبق مستنداتی همچون تصمیم نامه و لغو تصمیم نامه است و درهشتم خرداد ۹۰ بر اساس تعریف بانک مرکزی ارزهای تهیه شده از بازار فرعی کشور به عنوان ارز منشاء متقاضیمحسوب می شود.
وی اظهار داشت: این ارز در واقع ارز با منشاء خارجی است زیرا اختلاف قیمتی وجود نداشته است.
حمزه لو افزود: نرخ مرجع بانک مرکزی قابل خرید از سوی هیچ کسی نیست. البته بانک مرکزی می‌تواند خریداری کند ولی کسی نمی تواند به نرخ مرجع، ارزی را از بانک مرکزی خریداری کند. ارز مرجع طبق قانون بودجه ارزی است که درآمدهای ارزی و ریالی کشور طبق آن محاسبه می شود.
وی اضافه کرد: تعریف و مصرف ارز مرجع توسط دولت و در بانک مرکزی صورت می گیرد مثلا اگر امروز ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم، افراد می توانند درخواست کنند تا کالاهایی را که ارزاق عمومی هستند، با ثبت سفارش خریداری کنند. یعنی از بانک مرکزی درخواست ارز کنند و بانک طبق قانون اجازه می دهد ولی به کسی پول نمی دهد.
متهم ردیف اول گفت: گرچه ما پول شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت های تابعه اش را عیناً دادیم فارغ از اینکه ناترازی اواخر سال ۹۰ که رخ داد ناشی از پتروشیمی نبود، اعلام شده که یک تمایزی وجود دارد بین ارز منشا داخل و خارج، ۲ تعریف در کیفرخواست هست از این ارز منشا داخلی، تعریف اول مستند شده به تصمیم مورخ ۷۶.۴.۸ نمایندگان این تصمیم نامه توسط همان کارگروه مبارزه با تحریم ملغی شده. بنابر قانون جمهوری اسلامی ارزهای تهیه شده به عنوان ارز منشا متقاضی محسوب میشود و ارز متقاضی به مفهوم ارز با منشا خارج است.
حمزه لو گفت: اساسا نرخ مرجع بانک مرککزی قاب خرید توسط هیچکس در جمهوری اسلامی نیست، این چه قانونی است؟ بانک مرکزی می‌تواند از شما بخرد آنوقت خودش نمی‌تواند به آن نرخ مرجع بفروشد؟ نرخ مرجع چیست؟ نرخی است که درآمدهای ارزی و ریالی بودجه در ابتدای هر سال حساب میشود.
متهم ردیف اول گفت: این ارز در کجا مصرف میشود؟ از عزل تا حالا این مصرف توسط دولت و در بانک مرکزی انجام میشود. مثلاً همین امروز که ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم که برای کالاهای اساسی است و یک کسی می‌تواند ثبت سفارش کند، درخواست واردات ذرت بدهد و به من ارز بدهید آقای بانک مرکزی.
وی افزود: هنوز مملکت ما در تحریم است، اینطور نیست که کسی برود بانک مرکزی و بگوید ارز ۴۲۰۰ تومانی به من بدهی چرا که من می‌خواهم بدهم به این یکی بانک، نمی‌دهد. تاریخ ۸.۳ بانک مرکزی می‌بیند که این فنر را دیگر نمی‌تواند نگه دارد و نگه داشتن قیمت ارز ممکن نیست.
*صحبت از ارز با منشا داخلی یا خارجی حرف اشتباهی است
حمزه لو گفت: طبق مصوبه هیأت وزیران از سال ۸۱ پیمان سپاری ارزی نبوده است، شایان ذکر است بانک های کشور حواله های ارزی وارده از بانک های داخلی را با منشا داخلی و حواله ارزی بانک خارجی را با ارز منشا خارجی وارد کرده است. بر اساس نظر بانک مرکزی هیچ ارز منشا داخلی و منشا خارجی وجود ندارند لذا این صحبت هایی که میشود ارز با منشا داخلی و خارجی در کیفرخواست اساساً قانونی نیست.
متهم ردیف اول بیان داشت: شما باید به ما مدال بدهید که نگذاشتیم این ارز به خارج از کشور برود، متأسفانه به دلیل اینکه کارشناسی در پرونده صورت نگرفته خیلی ایراد دارد. سوئیفت یک ابزار است، دارندگان آن تعهد داده‌اند که پیام آن را ما قبول داریم. فرض کنید من ۱۰۰ هزار دلار در تهران دارم و یک نقل و انتقال تجارتی با خارج از کشور دارم و از اعتبار سوئیفتی خودم ۱۰ هزار دلار آن را واریز می‌کنم، آیا من در حال خارج کردن ارز از کشور هستم؟ قطر در حال هورت کشیدن گاز و نفت ما در جنوب کشور است به خاطر اینکه ارز قابل وصول نیست.
وی ادامه داد: آن وقت وزیر نفت نامه ای زد و گفت به دلیل تحریم از پول هایی که در خارج از کشور داریم تجهیزات بگیرید.
حمزه لو گفت: در جای دیگر کیفرخواست عنوان شده چون ارز وارد کشور نشده تراز تجاری بر هم خورده، ما نفهمیدیم بالاخره ارز وارد کشور شود تراز تجاری بر هم می‌خورد یا وارد کشور نشود؟ به من چه مربوط است، این پول ها در خارج از کشور نگهداری شده و با دستور، من وارد کرده ام، همان طور که می‌گوئید من کارگزارم.
* اخلال در نظام اقتصادی کشور از طرف شرکت صنایع پتروشیمی بوده است
وی افزود: من به صراحت می‌گویم اگر اخلالی در نظام اقتصادی کشور به وجود آمده از طرف شرکت صنایع پتروشیمی بوده است. من فکر می کنم اگر شرکت صنایع پتروشیمی واقعیات را منعکس می‌کرد و مصوبات را منعکس می کرد این مشکات پیش نمی‌آمد و اساساً این پرونده شکل نمی گرفت و یکسری مهره ها هم نمی‌سوختند.
قاضی مسعودی مقام خطاب به حمزه لو گفت: در رابطه با واریز سودهای حاصله از معاملات به حساب خود چیزی نگفتید.
حمزه لو پاسخ داد: به محض اعلام تحریم ۲ مقطع زمانی را برای اجرای برنامه ها گذاشتیم. براساس سنت ۲۰ ساله شرکت بازرگانی پتروشیمی امارات در دبی به دلیل اینکه در منطقه آزاد ثبت شده بود مسئولیت دریافت و پرداخت وجوه را بر عهده داشت.
مشکلی که ما داشتیم این بود که پول خریداران را چه طور بگیریم. همزمان با تحریم یک شرکتی را بنده ثبت کردم به نام پلیکان، این شرکت ۱۰۰ درصد خصوصی بود و همه چیزش در اختیار بازرگانی بود که به دستور امور مالی پول واریز شد و به دستور امور مالی پول برداشت شد و به دستور خود آنها هم تسویه شد.
بنده ۱۲ میلیون به اضافه ۳۵ درصد در کشور مالدیو مالیات بدهکار هستم. در این فاصله تمام مجرای پرداختی متوقف شد و ما از PCC شانگهای به عنوان مجرای دریافت استفاده کردیم اما PCC شانگهای هر لحظه احتمال شناسایی و لو رفتنش وجود داشت.
* چند مسیر ادعایی متهم برای دور زدن تحریم‌ها
وی افزود: در مقطع بسیار کوتاهی حدود ۱۱۰ میلیون یورو در این PCC پول جمع شد. ما ۳ مسیر داشتیم که یکی از اینها را انتخاب کرده و ورود کنیم. مسیر اول این بود که در خارج از کشور با حضور تمام اعضای هیأت مدیره شرکت تشکیل دهیم. مسیر دوم از شرکت های واسطی استفاده کنیم، این شرکت ها دو حالت داشتند یا غیر یا خودی باشند، شرکت های غیر اگر بازرگانی پتروشیمی دنبالش می رفت حاصلش می‌شد همین اتفاقی که چندین سال پیش تا حالا میلیاردها پول کشور در گوشه و کنار دنیا بلوکه شده و از دسترس جمهوری اسلامی خارج است یا حاصل آن این می‌شد که طرف پول را برمیداشت و می‌رفت.
من و کارگروه به هیچ عنوان حتی یک دلار را هم به (غیر) ندادیم. تنها راهی که باقی ماند استفاده از خودی بود به معنای اینکه سهامداران بخش خصوصی که بیش از ۵۰ درصد سهام داشتند عملاً بالاترین تضمین برای انتقال پول را داشتند.
* بی تعهدی بانک‌ها در قبال سرمایه کشور
متهم ردیف اول این پرونده ادامه داد: ناچار به دنبال پیدا کردن راه های دیگر رفتم و در این مقطع مدیر مالی شرکت به دفعات به تمام بانک‌ها نامه زد که هرکسی می‌تواند بیاید کمک و تمامی بانک‌ها با ارسال یک تعهدنامه های بی سر و ته اعلام آمادگی کردند. در آن تعهدنامه نوشته بود اگر پولت گم شد، بلوکه شد و توسط خارجی‌ها برداشت شد به ما ارتباطی ندارد.
حمزه لو گفت: ابتدا شرکت یورونس را به کار گرفتیم چون به این فکر افتادیم که باید ورود کرده و کمک کنیم. شرکت یورونس به کار گرفته میشود از طریق PCC شانگهای که همینطور پول جمع می‌شده در آن به شرکت یورونس در حساب بانک ملی به صورت درهم تحویل بازرگانی پتروشیمی می‌شده یعنی یورو می‌گرفته چون اجازه انتقال یورو به بازرگانی دبی وجود نداشته ناچار در بانک ملی تبدیل به درهم می‌شده به PCC ارسال می‌شده است.
وی افزود: بعد از مدت کوتاهی شرکت یورونس در چین شناسایی میشود بعد از حدود ۲ ماه. با بودن شرکت یورونس ظرفیت ورودی شرکت بازرگانی شانگهای به مراتب بیشتر از حجم خروجی آن بوده است و نمی‌توانسته به تنهایی جوابگوی این کار باشد بعد از حدود یک ماه از شرکت دنیز درخواست کمک می‌کند.
حمزه لو بیان داشت: من به عنوان مدیرعامل بازرگانی موظف به کمک بودم. بعد از درخواست هایی که برای انتقال پول دادند مجوز آن را صادر کردم. قراردادهایی که بسته شده افتخار این کشور است. شبهه ارز داخلی و خارجی کیفرخواست را به سمت دیگری فرستاده است.
بانک کورلون در چین است. بنده جزء ۵ نفر جمهوری اسلامی هستم که وارد این بانک شدم. این اول بانک نبود، ۲ اتاق در بانک مرکزی چین بود که روی آن با کاغذ نوشته بودند کورلون و توافقات دولتی بین چین و ایران صورت گرفته بود که مبادلات ارزی از این طریق انجام شود. بلافاصله به عنوان مشتریان اول در کورلون حساب باز کردیم که بتوانیم شرکت های واسط را حذف کنیم. کافی بود یک پول درشت برود یک جایی و آن پول بلوکه شود. ایمیل به مدیرعامل شانگهای گفتم با اولین پرداختی که از این مسیر باز شد دیگر نیازی به استفاده از خدمات دنیز و … متوقف شود، دوستان من گفتند حمزه لو این کار را نکن ولی من این کار را انجام دادم.
حمزه لو در پایان دفاعیات خود گفت: یک گروهانی و گردانی برای دفاع از کشور دور هم جمع شدند برای دفاع از کشور و ریالی هم منتفع نشدند و در اولین فرصتی که رابطه مالی ایران برقرار شد خودشان را کنار کشیدند.
نماینده دادستان: جزئیاتی تکان‌دهنده از پرونده پتروشیمی/ فرار مرجان شیخ‌الاسلامی با مبالغی کلان از کشور
نماینده دادستان گفت: ایشان می‌گوید من کاری نکردم که اخلالی در نظام اقتصادی بوجود آید، یک موقع نتیجه کار و رفتاری است که شما انجام دادید. اگر ما اقداماتی انجام دهیم که نظامات اقتصادی قانونی انجام نشود امکان اخلال در نظام اقتصادی است. مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ که می‌فرمائید خیلی اثر در اصل موضوع ندارد، حتی اگر مبلغ کمتر هم باشد باز هم جرم اتفاق افتاده است. اینها در تسویه ۶ میلیارد یورو به ریال یا منشا ارز داخلی استفاده کرده‌اند.
حسینی گفت: در پاسخ به واریزی های وجود به شرکت های شخصی که صراحتاً گفتند که هیچ ضرورتی به حساب واریز وجود به حساب شخصی وجود نداشته چون وجوه متعلق به پتروشیمی بوده حتماً موافقتنامه لازم بوده است. شما باید موافقتنامه هیأت مدیره را کسب می‌کردید، اگر کسب کردید این موافقتنامه را ارائه دهید.
نماینده دادستان گفت: در مورد سود منابع شخصی قطعاً منافع شخصی آقای حمزه لو هم در آن دخیل بوده است.
قاضی مسعودی مقام با دعوت از نماینده شرکت پتروشیمی از وی خواست تا دفاعیات خود را نسبت به اظهارات حمزه لو اظهاردارد.
کنعانی، نماینده شرکت پتروشیمی گفت: ما تضمین کننده تسهیلات بودیم، تاکید داشتیم که وصول وجوه در مسیری که ما می‌گوییم انجام شود و در همین کارگروه که ایشان می‌فرمودند تصویب شد.
نماینده دادستان از نماینده شرکت پتروشیمی پرسید آیا مجاز به ارزهایی که در داخل کشور تهیه می‌کردید؟
وی پاسخ داد: برای پرداخت بدهی‌ها این ارز را تهیه می‌کنیم.
قاضی مسعودی مقام با اعلام پایان دومین جلسه دادرسی اعلام کرد: زمان جلسه بعدی این پرونده متعاقباً اعلام خواهد شد.
قاضی گفت: در آن جلسه متهم ردیف اول در خصوص ارتباطات خود با خانم مرجان شیخ الاسلام آل آقا توضیح خواهد داد.
قاضی مسعودی مقام : تحصیل مال نامشروع متهمان پرونده پتروشیمی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیست
خبرگزاری میزان- رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی ضمن بیان توضیحاتی در رابطه با میزان تحصیل مال نامشروع متهمان پرونده اخلال اقتصادی در حوزه پتروشیمی گفت: رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ اما به این معنا نیست که تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد.
پرونده پتروشیمیبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، قاضی مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی در حاشیه دومین جلسه محاکمه متهمان پتروشیمی، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری میزان مبنی بر اینکه رقم دقیق این پرونده چه میزان است، گفت: رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ اما به این معنا نیست که تمام این رقم توسط متهمان تصاحب شده باشد.
وی افزود: متهمان پرونده باید ارز حاصله از مواد پتروشیمی را به سیستم اقتصادی کشور تزریق می‌کردند تا از این طریق نیازهای کشور تامین شود، ولی متاسفانه این افراد ضمن سوء استفاده از تفاوت قیمت ارز داخل و ارز وارداتی، در مواردی تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به این سئوال که آیا تمام ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از ید شرکت‌های پتروشیمی و دولت خارج شده است، گفت: خیر، این که در برخی رسانه‌ها گفته میشود مبلغ تصاحب تحصیل مال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است، درست نیست. این افراد صرفا اخلالی در حوزه ارز کشور به وجود آوردند با این توضیح که باید ارز حاصل از صنعت پتروشیمی را به حساب دولت و بانک مرکزی برای تامین بازار داخل واریز می‌کردند تا مطابق باسیاست‌های داخلی، دولت و بانک مرکزی ارز کشور را اختصاص دهند.
نماینده دادستان: جزئیاتی تکان‌دهنده از پرونده پتروشیمی/ فرار مرجان شیخ‌الاسلامی با مبالغی کلان از کشور
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه در مورد موارد تحصیل مال نامشروع از سوی متهمان به بیان مصادیقی پرداخت و گفت: به طور مثال یکی از متهمان ۳۱ میلیارد تومان تحصیل مال نامشروع داشته و متهم دیگر ۸ میلیون و خرده‌ای دلار و در موردی دیگر متهم دیگر پرونده ۱۵ میلیون دلار به تحصیل مال نامشروع داشته و اینکه گفته شود تمام ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، میزان تحصیل مال نامشروع در این پرونده است، صحت ندارد.
وی در ادامه به تخلف دیگر صورت گرفته در پرونده اشاره کرد و ادامه داد: آنچه موجب اخلال شده عدم واریز ارز و استفاده از این تفاوت قیمت‌ها بوده است که در نهایت منجر به منفعت متهمان نیز گردیده است.
نقش مرجان شیخ اسلام در وقوع جرایم کلان چیست؟
خانم مرجان شیخ الاسلام مدیرعامل شرکت‌های دنیز و اترا تجارت میباشد و به دستور حمزه لو و به بهانه دور زدن تحریم مبالغی به حساب این شرکت‌ها واریز می‌شده است. ارز با منشا داخلی یا ریال به حساب صاحبان محصول واریز می‌کرده است، متهم در حال حاضرر در خارج از کشور به سر میبرد.
وی افزود: متهم ردیف سوم، مدیرعامل شرکت یورونس در دبی است و سید امین قرشی سروستانی را وکیل تام و الاختیار خود معرفی نموده است.
اگرچه متهم منکر نقش خود در جابجایی ارز است، اما با توجه به اینکه یورونس را معرفی کرده است و مالک ۴۹ درصدی آن است لذا عمل تصاحب وجوه پتروشیمی در خارج از کشور و پرداخت در داخل کشور منتسب به ایشان است. ۶۳ میلیارد و ۷۲۷ میلیون و ۴۵۴ هزار تومان، سهم هر کدام ۳۱ میلیارد و ۸۶۳ میلیون تومان است.
نماینده دادستان بیان داشت: سید امین قرشی سروستانی به شرکت یورونس در دبی معرفی شده است. مجموع ارز دریافتی توسط شرکت یورونس مقدار ۱۹۴ میلیون یورو از طریق شرکت والا سرمایه ارز با منشا داخلی به شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز گردیده است؛ که بدون مداخله ایشان امکان تحقق جرم وجود نداشته است. مبلغ ۳۱ میلیارد و ۸۶۳ میلیون به نفع خود تصاحب کرده است.
وی افزود: سام حامد به دستور سید امین قرشی تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۵ میلیارد و ۴۹ میلیون ریال داشته است.
شرکت سرمایه امین واسطه سید امین قرشی بوده و سام حامد مشارعلیه همکاری لازم در ارائه اسناد نداشته و پنهان کاری کرده است و مقدار ۱۹۴ میلیون یورو با منشا داخلی به شرکت والا سرمایه امین واریز کررده است که وی همکاری مستقیم با سید امین قرشی داشته است.
نماینده دادستان بیان داشت: مصطفی تهرانی صفا با افتتاح شرکت یوروتو با دستور حمزه لو به بهانه دور زدن تحریم‌ها نسبت به انتقال ۱ میلیون یورو از سرمایه بازرگانی پتروشیمی به بانی در آلمان اقدام نموده است.
لو دادن حساب های پتروشیمی در خارج از کشور برای بهره برداری شخصی
نماینده دادستان همچنین گفت: شرکت پتروشیمی PCC از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تکلیف داشته محصولات متعلقه را در داخل و خارج بازاریابی کند و عواید حاصل از فروش را در حق صاحبان و شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرداخت کند.
وی گفت: بررسی‌های قرارداد‌ها حکایت از آن دارد شرکت بازرگانی پتروشیمی نقش کارگزار ایفا کرده است و بازاریابی محصولات پتروشیمی یک نوع تخصص است. شرکت صنایع پتروشیمی برای ساماندهی فروش محصولات و اقدامات خودو داشتن اطمینان کامل تصور میکنند با تشکیل شرکت بازرگانی این موضوعات را ساماندهی کنند که با هدف تمرکز فعالیت داخلی و خارجی با سرمایه صددرصد دولتی از سال ۶۹ این شرکت تشکیل میشود. تعهدات شرکت بازرگانی پتروشیمی فقط به بازاریابی محدود نمی‌شد بلکه متعهد به صادرات محصول، وجوه وجه نیز بودند.
وی افزود: معاون وزیر نفت سابق و مدیر عامل صنایع پتروشیمی با تقدیم نامهای از مدیران شرکت پی سی سی اعلام شکایت کردند.
نماینده دادستان با اشاره به موارد شکوائیه گفت:: شرکت‌های فوق الذکر بر اساس قرارداد بازاریابی محصولات خود را با توجه به موازین کشور به شرکت بازرگانی پتروشیمی واگذار نمودند و همچنین بر حسب گزارش‌های واصله از سازمان بازرسی کل کشور در بررسی تخلفات به شرح ذیل از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی صورت گرفته است.
الف. نقل و انتقال بخشی از وجوه حاصل از صادرات محصولات بدون رعایت مواد قانونی
ب. تبدیل سود محصولات به ریال بدون مجوز لازم
ج. واریز بخشی از سود محصولات به بانک دولتی با ارز منشا داخلی
د. تسویه دیرهنگام شرکت‌ها ناشی از بهای محصولات تولیدی
نماینده دادستان ادامه داد: حسب گزارش اولیه معاونت حقوقی سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پرونده محسن احمدیان (مدیر بخش بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی) با شرکت معصومه دری ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم ارز را تضییع کرده اند، از آنجایی که به دلیل تحریم بودن شرکت‌های دولتی فعالیت‌ها تحت پوشش برخی شرکت‌های خارجی صورت می‌گیرد لذا این شرایط می‌تواند اقتصاد کشور را در امان نگه دارد و دریافت ارز ناشی از صادرات کشور با رعایت جوانب امنیتی است.
وی بیان کرد: لیکن در این جریان فسادی کشف شده که در چند موارد مانع از دریافت ارز گردیده‌اند و برایایجاد پوشش در مفاسد خود حساب‌های بانکی شرکت‌های پتروشیمی را در خارج از کشور افشا میکنند تا به این بهانه پولها به حساب خودشان واریز شود یا اعلام میکنند امکان انتقال ارز وجود نداشته است.
حسینی گفت: این موضوع عین خیانت است و باعث کاهش ظرفیت‌های کشور در خارج می‌شده و به این ترتیب شرکت‌های نفت نخواهند توانست به تعهدات خود عمل کنند.
نماینده دادستان گفت: رئیس شرکت پی سی سی با تقدیم شکوائیه‌ای گفته و بنابر اعلام مدیر شرکت بازرگانی پتروشیمی و به استناد گزارش‌های واصله مفاد قرارداد شرکت لنکوور با مدیر بازرگانی این شرکت (محسن احمدیان) به درستی انجام نشده و مبالغ مطابق صورت حساب ورایز نشده است.
در چهلمين سالگرد انقلاب، در حالی که جمهوری اسلامی ايران این هفته تمامى رسانه‌های داخلى و صفحات روزنامه‌ها را با مقالات و مطالبى در تجلیل از انقلاب پر کرده است، صدای آمریکا از ناظران برجسته آگاه به مسائل ایران در واشنگتن و نیویورک خواسته است تا دیدگاهشان را در مورد واقعیات انقلاب، کارنامه حقیقی چهل سال آن و همچنين تاثیر آن بر مردم ایران را، با ما در میان بگذارند. آنها در این باره چنین گفته‌اند:
40 سال شکست
کن واینستین رئیس و مدیر اجرایی، اندیشکده هادسن
«طرفداران انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ مدعی آزاد کردن ایران از زیر یوغ استبداد بودند. اما واقعیت این است که آنها یک رژیم سرکوبگر را روی کار آوردند که با هر معیاری که بخواهیم آن را بسنجیم - از جایگاه زنان گرفته تا فرصت‌های اقتصادی و نیز حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی - آرمان آزادی را لگدکوب و پایمال کرده است. انقلاب اسلامی کسانی را که زمانی پرشورترین پشتیبانانش بودند - یعنی طبقه مذهبی متوسط رو به پایین - را از دست داده است. طی یکسال گذشته صدها هزار تن از افراد همین قشر جامعه به خیابان‌ها رفتند تا خواستار پاسخگویی [مسئولان] شده و به فساد و ماجراجویی‌های خارجی که ایران را به ورشکستگی کشانده است، پایان دهند.»
مارک دوبوویتز مدیر اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها
یک ایران آزاد، مردم‌سالار، مستقل، و ثروتمند را تصور کنید که بیانگر زیبایی فرهنگ ایرانی و اندیشه و روان مردم آن است. طبقه‌ای از نخبگان سیاسی، مذهبی، و نظامی را تصور کنید که میراث کشورش را نمی‌دزدد، با بی‌رحمی مردم خود را سرکوب نمی‌کند، و ترس و هراس به جان همسایگانش نمی‌افکند.
پس از گذشت چهل سال از بنیان‌گذاری جمهوری اسلامی، اکنون همه ما در سوگ پیامدهای انقلابی نشسته‌ایم که در آن مستبدان سرکوبگر، آزادی و رویاهای ایرانیان را به یغما بردند.
آمریکاییان، فارغ از وابستگی حزبی‌شان یا موضع‌شان در قبال توافق هسته‌ای ایران، باید از آرمان‌های ایرانیان برای آزاد شدن از زیر یوغ حاکمان بی‌رحم و فاسدشان پشتیبانی کنند.
ایلان برمن معاون ارشد رئیس اندیشکده شورای سیاست خارجی آمریکا
با سپری شدن چهار دهه از عمر جمهوری اسلامی کارنامه این نظام، برخلاف تبلیغات رسمی دولت ایران، آشکارا آکنده از شکست و ناکامی است. از منظر اقتصادی، این کشور از زمان انقلاب تاکنون شاهد افت چشمگیر میزان رفاه بوده است و شهروندان معمولی ایران امروزه، با احتساب نرخ تورم، سی درصد تهیدست‌تر از سال ۱۳۵۷ هستند. در همین حال ایران، به خاطر اولویت‌های نابه‌جا و ماجراجویی‌های خارجی رهبرانش، از لحاظ سیاسی به یک مطرود بین‌المللی تبدیل شده و جایگاهش نزد جهانیان به شدت پایین آمده است. مردم ایران شایسته وضعیتی به مراتب بهتر هستند و باید آن را مطالبه کنند.
کلر لوپز معاون مرکز سیاست امنیتی
چهل سال پیش آیت‌الله روح‌الله خمینی رهبر انقلابی بود که یک ملت رو به پیشرفت و مرفه را گروگان گرفت و مردمش را قرن‌ها به عقب و به توحش یک کابوس اسلامی بازگرداند.
او از طریق یک قانون اساسی تازه، که به صراحت به سلطه جهانی قوانین اسلامی (شرع یا شریعت) اختصاص داشته و ایرانیان را زیر یوغ مجازات‌های [موسوم به] حدود [اسلامی] قرار می‌داد، نام ایران را به «جمهوری اسلامی ایران» تغییر داد. زنان بی‌رحمانه سرکوب میشوند؛ همجنسگرایان از جرثقیل‌ها به دار آویخته میشوند؛ خمینی و جانشینانش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را برای [اجرای] یک ماموریت جهادی تروریستی در سراسر جهان - که هزاران نفر را دچار نقص عضو کرده و به قتل می‌رساند و کشور یهودی اسرائیل را تهدید به نسل‌کشی می‌کند - به راه انداختند.
رژیم ملاها با تولید و گسترش جنگ‌افزارهای کشتار جمعی (از جمله بمب‌های الکترومغناطیسی یا ای‌ام‌پی) و موشک‌های بالستیک برای حمل آنها، ثبات را تهدید می‌کند. اما مردم ایران برای آزادی‌شان به پا خاسته‌اند و آزادی را، که حق مردم آزاده است، مطالبه میکنند. ما مردم آمریکا با افتخار در کنارشان ایستاده‌ایم.
مایکل روبین پژوهشگر ارشد موسسه آمریکن اینترپرایز
آیت‌الله خمینی یک نظام مردم‌سالاری اسلامی را به ایرانیان وعده داده بود؛ اما آن چه به آنها داد نه اسلامی بود و نه مردم‌سالارانه. ایران زمان شاه، یعنی پیش از سال ۱۳۵۷، با برخی کشورهای جنوب اروپا - مانند پرتغال، اسپانیا، و یونان - قابل قیاس بود. مردم در آن کشورها به مردم‌سالاری راستین دست یافتند و امروز اقتصاد و استانداردهای زندگی آنها به مراتب از ایران پیشی گرفته است. در زمان شاه همه جا از ایرانیان با آغوش باز استقبال می‌شد: برای نمونه، یک ایرانی می‌توانست سوار موتورسیکلت شود، در همه گذرگاه‌های مرزی روادید بگیرد، و تا خود پاریس برود؛ اما امروز چنین چیزی محال است.
در حالی که رفتار طبقه حاکمیت در ایران معمولا به گونه‌ای است که تو گویی توسعه ایران پس از انقلاب مرهون اقدامات آنها است، اما واقعیت آن است که بیشتر دستاوردهای ایران نه به خاطر اقدامات دولت آن کشور، بلکه ثمره دسترنج مردمش بوده است.
واپسین میراث انقلاب اسلامی فساد دینی و مذهبی است. این امر برای هر ایرانی راستین و باورمند یک فاجعه است. قدرت سبب فساد آخوندها در تهران و قم شده است و حس بدبینی نسبت به رهبران مذهبی را به وجود جوانان تزریق کرده است. علی خامنه‌ای باید از این بابت شرمسار باشد.
انقلاب ایران از لحاظ برآورده کردن نیازهای شهروندانش از هر نظر ناکام بوده است. ایرانی‌ها درک کرده‌اند که این رژیم در عمل به وعده‌‌هایش مبنی بر رهبری منطقه‌ای و جهانی، یا مسئولیتش برای بهبود بخشیدن به زندگی مردم ایران، ناتوان است. به زبان ساده باید گفت که این انقلاب به هیچ وجه یک جمهوری را، که نماینده اراده مردم باشد، روی کار نیاورده است؛ بلکه یک رژیم بی‌رحم و غیرمسئول و لایه‌های ژرف پنهان در دل حکومت - شامل رهبر، نظام مذهبی، و نهادهای امنیتی - را به وجود آورده است که تنها نسبت به ثروتمند کردن و بقای خود متعهد است. دیوید ایبسن رئیس اتحاد علیه ایران هسته‌ای
انقلاب در پراکندن تخم آشوب و هیاهو در منطقه و فراتر از آن، موفق بوده است. از همان آغاز و پس از پیروزی انقلاب، رژیم ایران به حمایت از قتل‌ها، بمب‌گذاری‌ها، و سایر اقدامات تروریستی علیه کسانی که آنها را دشمن خود می‌داند، در داخل و خارج این کشور، پرداخته است. تا زمانی که جامعه بین‌المللی با ایران به عنوان یک هدف انقلابی، و نه یک کشور معمولی، رفتار نکند، آینده آبستن مصائب بیشتر در درون، و کشتارها، آشوب‌ها، و مداخله‌های بیشتر در بیرون از کشور [ایران]، خواهد بود.
جاش بلاک مدیر عامل و رئیس اندیشکده پروژه اسرائیل
رژیم ایران باید انتخاب کند. ایران یا باید به قوانین بنیادین انسان‌دوستی - از جمله آزادی برای همه - پایبند باشد و از تلاش خود برای دستیابی به توانایی تولید جنگ‌افزارهای هسته‌ای به طور کامل دست بکشد، و یا باید به عنوان یک مطرود جامعه جهانی، سخت کیفر شود.ایران از سال ۱۳۶۲ به عنوان یک «حامی حکومتی تروریسم» تعیین شده است. اگر ایران هسته‌ای شود، تروریسم نیز مهارناپذیر خواهد شد. جمهوری اسلامی یک رژیم تروریستی گستاخ است که از ماشین کشتار [بشار] اسد، گروه‌های رادیکال اسلامی - از حماس و حزب‌الله گرفته تا حوثی‌ها در یمن - و حتی از القاعده، پشتیبانی مالی و عملیاتی می‌کند.
خانواده سپیده قلیان فعال مدنی زندانی در ایران به همراه چندنفر از کارگران هفت تپه، روز دوشنبه ۱۳ اسفند مقابل دادگستری شوش دست به تجمع اعتراضی زدند.
در این تجمع خانواده سپیده قلیان به ادامه بازداشت این فعال مدنی زندانی با در دست داشتن دست نوشته‌هایی اعتراض کردند و خواهان آزادی او شدند.
خانواده سپیده قلیان مقابل دادگستری شوش تجمع کردند
این تجمع در حالی برپا شده است که خبر دقیقی از وضعیت سپیده قلیان در دست نیست. در روزهای گذشته نیز خانواده اسماعیل‌بخشی فعال کارگری زندانی بارها دست به تجمع زده و خواستار آزادی آقای بخشی شده بودند.
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان برای دومین بار در اول بهمن بازداشت شدند زمانی که از شکنجه شدن خود در زمان بازداشت سخن گفته بودند.
پیشتر سازمان عفو بین الملل نسبت به خطر شکنجه دوباره «اسماعیل بخشی» و «سپیده قلیان» هشدار داده بود.
در پی بازداشت دستکم شش نوکیش مسیحی در شهر رشت، یکی از مسئولین کلیسای ایران گفت با روی کار آمدن حسن روحانی فشار بر روی نوکیشان مسیحی افزایش یافته است.
بهروز صادق خانجانی، یکی از مسئولین کلیسای ایران روز سه‌شنبه ۷بهمن در گفت‌وگو با صدای آمریکا گفت، در حال حاضر حدود ۱۱۷ نفر از نوکیشان مسیحی در بازداشت به سر می‌برند که ۱۳ نفر از این تعداد از اعضای کلیسای ایران هستند که برای چهار نفر از آنها به نامهای کشیش یوسف ندرخانی، صاحب فدائی، محمدرضا امیدی و یاسر مسیب‌زاده حکم ۱۰ سال زندان و ۲ سال تبعید به سیستان و بلوچستان صادر شده است.
به گفته آقای خانجانی ۹ نفر باقی مانده نیز ممنوع الملاقات هستند و تنها یک بار توانسته‌اند با خانواده‌های خود تماس تلفنی کوتاهی داشته باشند.حسین کدیور و خلیل پوردهقان در نهم بهمن ماه، عبدالرضا علی حق‌نژاد در ۲۱ بهمن و محمد وفادار، محمد اسلام‌دوست و کمال نعمانیان در ۲۶ بهمن ماه، شش نوکیش مسیحی بودند که طی ماه گذشته در شهر رشت، مرکز استان گیلان در شمال ایران، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
آقای خانجانی به صدای آمریکا گفت اتهامی که معمولا مقامات قضایی به نوکیشان مسیحی نسبت می‌دهند «اقدام علیه امنیت ملی» است و اکثر وکلایی که روی پرونده نوکیشان مسیحی و یا دیگر اقلیت‌های مذهبی کار میکنند معمولا مورد تهدید وزارت اطلاعات قرار می‌گیرند.به گفته آقای خانجانی، تنها وکیل دادگستری که در حال حاضر به پرونده نوکیشان مسیحی رسیدگی می‌کند وحید مشگانی فراهانی است که بر اساس اطلاعات موجود او نیز «تحت فشار» وزارت اطلاعات است.بهروز صادق خانجانی، یکی از مسئولین کلیسای ایران می‌گوید، جمهوری اسلامی ایران به دنبال تک صدایی کردن جامعه است، در واقع حتی اگر گروهی از شیعیان ۱۲ امامی هم به ولایت فقیه معتقد نباشند غیرخودی محسوب شده و با آنها برخورد میشود.
آقای خانجانی یادآور شد که، از ابتدای انقلاب ۵۷ تا به امروز نوکیشان مسیحی زیادی مورد خشونت قرار گرفتند و از سال ۱۳۸۸ تا به امروز فشارها بر روی نوکیشان مسیحی افزایش پیدا کرده است، به طوری که کلیساهای فارسی زبان یکی پس از دیگری بسته شدند و بیش از دو هزار نوکیش مسیحی در ایران بازداشت شدند.
کشیش حسین سودمند یکی از افرادی بود که در دهه ۶۰ به جرم ارتداد، حکم اعدام برای او صادر و به مرحله اجرا درآمد.
ایالات متحده در سال‌های اخیر در گزارش حقوق بشر به نقض گسترده حقوق اقلیت های مذهبی و قومی در ایران اعتراض کرده بود و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در توئیتی به مناسبت روز کوروش از جمهوری اسلامی خواست که رژیم ایران از کوروش درباره رهبری اش بیاموزد و پیگرد قضایی بهایی‌ها، نوکیشان مسیحی، دراویش گنابادی و دیگر گروه های اقلیت در ایران را متوقف کنند
خبر ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه در حالی از سوی سخنگوی این قوه تایید شده است که در دو سال گذشته مدافعان حقوق بشر بارها از او به عنوان ناقض حقوق بشر یاد کرده‌اند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه ۱۲ اسفند در نشستی با خبرنگاران گفت، در دوره جدید قوه قضائیه هم «با رئیس جدید، آقای رئیسی» کار خواهد کرد. بدین ترتیب خبر ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه از سوی سخنگوی این قوه تایید شد، هر چند که حکم او هنوز از سوی رهبر جمهوری اسلامی صادر نشده است.
نام ابراهیم رئیسی در دو سال و نیم گذشته و در پی انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری با اعضای هیئت قضایی اعدام های ۱۳۶۷، موسوم به هیئت مرگ، بارها مطرح شد. آقای منتظری در این جلسه خطاب به اعضای این هیات از جمله ابراهیم رئیسی گفت که تاریخ از آنها با عنوان «جنایتکاران» یاد خواهد کرد.
در جریان این اعدام‌ها، طی تنها چند ماه، ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر اعدام شدند.
او پس از سال ۶۷ در سمت های عالی قوه قضائیه فعالیت کرد و از دادستان انقلاب در دوره محمد یزدی به معاون اولی قوه قضائیه در دوره هاشمی شاهرودی رسید و تا پایان دوره اول صادق لاریجانی نیز در این سمت ماند.
در تمام این دوره ها دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از سوی فعالان مدنی و حقوق بشر و همچنین نهادهای بین‌المللی و برخی از دولت‌های غربی به نقض حقوق متهمان، نقض حقوق اقلیت‌ها، اعدام‌های گسترده و گاه بدون طی شدن روال دادرسی منصفانه، فشار بر رسانه‌ها و نقض آزادی بیان و برگزاری دادگاه‌های غیرمنصفانه و صدور حکم براساس اعترافات اجباری متهم بوده است.
او در اواخر دهه ۸۰ خورشیدی که دست و پای تعدادی از دزدان خرده پا با احکام قضایی قطع شد، گفت که قطع دست سارقان بر اساس «حدود الهی» است و اجرای آن «افتخار بزرگ ماست.»
رئیس «هیئت مرگ» در آستانه ریاست دستگاه قضایی
رئیسی که داماد احمد علم الهدی امام جمعه مشهد و از روحانیون تندرو است، اواخر سال ۱۳۹۴ سوی آیت الله خامنه ای به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. او البته به طور کامل از دستگاه قضایی نرفت و دادستان دادگاه ویژه روحانیت ماند.
سال ۱۳۹۶ که ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران شد، احمد منتظری فعال سیاسی و فرزند حسینعلی منتظری با اشاره به نقش رئیسی در «کشتار» مخالفان سیاسی در سال ۱۳۶۷، نامزدی او را در انتخابات ریاست جمهوری « توهین به ملت ایران» خواند.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده صلح نوبل نیز در آن هنگام به پیشینه ابراهیم رئیسی در دستگاه قضایی ایران و حضور او در هیئت قضایی تصمیم گیرنده درباره اعدام‌های سال ۶۷ موسوم به هیئت مرگ، اشاره کرد و گفت او کارنامه سیاهی در زمینه حقوق بشر دارد.
حال ابراهیم رئیسی در حالی قرار است بر صندلی ریاست قوه قضائیه تکیه بزند، که تنها رئیس این قوه است که از ابتدا با پیشینه ضدحقوق بشر وارد دستگاه قضایی شده است. رؤسای پیشین سابقه‌ای در دستگاه قضایی نداشتند.
تنها محکومیت سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی،در پرونده تامین اجتماعی که ۱۳۵ ضربه شلاق بود با عفو رهبر ایران بخشیده شد.
مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع تعدادی از کارگران تامین اجتماعی روز دوشنبه ۱۳ اسفند به خبرگزاری ایرنا گفته است که در عفو اخیر رهبر ایران حکم شلاق‌های تعزیری بخشیده شده که حکم شلاق تعزیری سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی نیز مشمول این عفو شده است.
سعید مرتضوی در پرونده تخلفات تامین اجتماعی به اتهام «تصرف اموال عمومی» به ۷۰ ضربه شلاق و به اتهام «اهمال در انجام وظیفه و تضییع اموال بیت المال» به ۶۵ ضربه شلاق محکوم شده بود.
پیشتر رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی در این پرونده برای تحصیل مال نامشروع به ۶ماه حبس تعلیقی و ۴۶ میلیون تومان رد مال نیز محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر او از این دو اتهام تبرئه شد.
دادستان پیشین تهران اما در پرونده‌ای دیگر در ارتباط با مرگ یک بازداشتی در جریان اعتراضات ضددولتی سال ۸۸ به دو سال حبس محکوم شده است.
حکم شلاق سعید مرتضوی با عفو رهبر ایران بخشیده شد
در دوران دادستانی آقای مرتضوی، دست کم سه تن از بازداشت شدگان این اعتراضات در بازداشتگاه کهریزک به قتل رسیدند و شمار بیشتری مورد شکنجه قرار گرفتند.
زهرا کاظمی، خبرنگار کانادایی ایرانی تبار نیز که پانزده سال پیش در جریان سرکوب اعتراض‌های مردمی برای دیدن خانواده اش به تهران سفر کرده بود، در بازداشتگاه اوین کشته شد که مرگ او مستقیما به درگیری و دخالت آقای مرتضوی نسبت داده شده است.
دادستان پیشین تهران، از جمله افرادی است که به عنوان ناقضان حقوق بشر در فهرست ۸۲ نفره تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
همچنین دیدبان حقوق بشر حکم دوسال زندان او را در مقایسه با جرایمی که مرتکب شده، «سبک» توصیف کرده و می‌گوید نام سعید مرتضوی با نقض حقوق بشر گره خورده است؛ جنایات کهریزک، تعطیلی گسترده روزنامه‌ها در ایران و برخورد قضایی با فعالان صلح طلبِ حقوق مدنی از جمله جرایمی است که سعید مرتضوی مرتکب شده است.
