روز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش در استان خوزستان، با احضار ۲۸ تن از کارگران نیشکر هفت تپه، یکبار دیگر نشان داد که غارت و چپاول سرمایه شرکت و به خاک سیاه نشاندن کارگران توسط مدیریت خصوصی فاسد، از پشتیبانی مؤثر و فعال مقامات قضایی و امنیتی برخوردار است.
روز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، محمد امیدوار، حسن جوادی کهنگی، حسین خلف نوری، حسین حمدانی، عادل سرخه، محمود خدایی ورپشتی، حمید ممبینی، صاحب ظهیری، مسعود حیوری، حامد حمدانی، محمد حمدانی، قاسم بلدی، مهدی حجازیان، عبدالرضا معتمدنیا، مهدی فتحی و محمدرضا دبیریان، بیست کارگر شاغل در واحدهای مختلف مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به اتهام فعالیتهای صنفی و مطالبه گری حقوق شهروندیشان با دریافت پیامکی از سوی شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش جهت حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام احضار شدند.
اتهامات منتسب شده به این فعالان کارگری، «اخلال در نظم و آسایش عمومی»، عنوان شد.
همسویی دولت و مقامات قضایی با مدیریت فاسد بخش خصوصی
لازم به ذکر است، پیش از این و در پرونده ای دیگر یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی منجزی، مسعود حیوری و حمید ممبینی، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام تجمع اعتراضی که با هدف اعتراض به پرداخت نشدن حق اضافه کاری آنها با همراهی سایر کارگران این واحد تولیدی صنعتی برگزار شده بود، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره آگاهی شهرستان شوش منتقل و در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۹، هر یک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال، بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان فجر دزفول آزاد شدند.
با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شوش، در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، جملگی هر ۴ فعال کارگری اشاره شده از بابت اتهام « اخلال در نظام عمومی » تبرئه و قرار منع تعقیب آنها صادر شده بود.
احضار کارگران به جای تامین مطالبات شان، نشانه همسویی دولت، مافیای اسدبیگی، قوه قضاییه و مجلس در درهم شکستن اراده مستقل کارگران است.
فقط با سازماندهی، اتحاد و همبستگی هر چه گسترده تر جنبش مطالباتی با کارگران هفت تپه و مطالبات شان است که می توان این موج جدید احضار و سرکوب علیه کارگران و فعالین کارگری هفت تپه را در هم شکست.
هدف قضائیه از احضار کارگران و وارد آوردن فشار و محدودیت‌ها بر آنها، این است که با برهم زدن اتحاد کارگران، آنها را به عقب نشینی از مطالباتشان وادار سازد و زمینه چپاول دسترنج کارگران را، توسط امید اسدبیگی فاسد فراهم سازد.
