اروپا نباید مقابل ظلم جمهوری اسلامی سکوت کنند

ارش صادقی

«آرش صادقی» زندانی سیاسی، به بهانه روز جهانی حقوق بشر در یک نامه سرگشاده با اشاره به نمونه‌هایی از نقض حقوق بشر در حکومت چهل ساله ایران نوشت که کشورهای اروپایی حق ندارند به بهانه منافع اقتصادی مقابل جمهوری اسلامی سکوت کنند.
آرش صادقی در نامه سرگشاده خود که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از درون زندان رجایی شهر منتشر کرد، مجازات اعدام، حذف فیزیکی مخالفین داخلی و خارجی، سرکوب شهروندان معترض و روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی را از جمله اقدامات جمهوری اسلامی به عنوان نقض حقوق بشر در ایران نام برد.
این فعال دانشجویی و زندانی سیاسی در دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی، توهین به رهبری، تشکیل گروه‌های غیرقانونی، و تبلیغ علیه نظام به ۱۵ سال حبس محکوم شد و حالا مشغول گذراندن حکم زندان خود برای فعالیت‌هایی در زمینه حقوق بشر در زندان رجایی‌شهر کرج است.
او که به بیماری تومور استخوانی مبتلا شده است، اگر چه با تاخیر برای خارج کردن تومور از ناحیه دست راست تحت عمل جراحی قرار گرفت، اما مراحل درمان با عجله مسئولان زندان برای بازگردادن آقای صادقی به زندان نیمه تمام ماند.
آرش صادقی در نامه اخیر خود نوشت که جمهوری اسلامی بر حسب جمعیت بالاترین رتبه اعدام انسان ها را در جهان به خود اختصاص داده و رژیمی است که کودکان کمتر از ۱۸ سال را به دار می‌آویزد. در این کشور تبعیض جنسی و مذهبی و سرکوب و زندان و حذف فیزیکی مخالفین رسمیت قانونی دارد.
ایران به عنوان امضا کننده «کنوانسیون حقوق کودک» موظف است حکم اعدام برای متهمان زیر ۱۸ سال را غیرقانونی اعلام کند، اما رویه دستگاه قضایی ایران بارها موجب انتقاد شدید سازمان‌های مدافع حقوق بشر شده است.
این زندانی سیاسی به سابقه طولانی جمهوری اسلامی اشاره دارد که بهائیان را تحت فشار و برخورد قرار داده است.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد که ماه‌های اخیر بازداشت ایرانیان بهایی روند افزایشی داشته است. همچنین حکومت ایران شهروندان بهایی را از تحصیل در دانشگاه محروم ‌می‌کند.
اعدام یکی از راه‌های سرکوب و ترساندن معترضین در ایران
این فعال سیاسی زندانی در نامه سرگشاده خود برخورد با اعتراضات مدنی در ایران را از دیگر نمونه‌های نقض حقوق بشر نام برده است: « تعداد زیادی از مردم که در اعتراض به شرایط اقتصادی و اجتماعی اقدام به اعتراضات مدنی می‌کنند روانه زندان می‌شوند و گاهی افرادی از این بازداشتی‌ها در بازداشتگاه‌های نهادهای امنیتی کشته می‌شوند. بنابر اطلاعات موجود از اعتراضات دی ماه سال گذشته بیش از ۳۰ نفر در خیابان و یا بازداشتگاها کشته شده اند.»
او اعدام پنج فعال سیاسی کرد در ماه‌های اخیر از جمله زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی در زندان رجایی شهر را راهکاری از سوی جمهوری با هدف سرکوب و ترساندن معترضین عنوان می کند و می گوید که این رژیم هیچ ابایی از افزایش صدور احکام اعدام و اجرای ان تحت اتهامات مختلف ندارد.
افزایش زندانیان فعال مدنی در ایران
برخلاف حکومت ایران که بارها اعلام کرده است، جمهوری اسلامی زندانی سیاسی و عقیدتی ندارد، آقای صادقی زندانیان دراویش، بهاییان، مسیحیان، اهل تسنن و فعالین حقوق بشری را از نمونه‌های بارز این زندانیان عنوان کرد و نوشت که « شاهد هستیم حتی پس از روی کار آمدن دولت موسوم به اصلاحات یعنی دولت آقای روحانی، سرکوب و زندانی شدن فعالان مدنی به شدت نسبت به دوره های پیش از وی افزایش یافته است و کوچکترین اعتراض علیه این سرکوب ها می تواند احکام سنگینی را به دنبال داشته باشد.»
این زندانی سیاسی همچون دیگر فعالان حقوق بشر اوضاع زندان‌های جمهوری اسلامی را «اسفناک» توصیف کرده و از زندان‌های فشافویه، قرچک ورامین و زندان رجایی شهر به عنوان نمونه‌ای از این زندان‌ها نام برده است.
پروژه حذف فیزیکی منتقدان حکومت از بهمن ۵۷ آغاز شد
اما در ادامه این نامه سرگشاده، به تاریخچه پروژه حذف فیزیکی منتقدین و مخالفین جمهوری اسلامی اشاره شده است: پروژه‌ای که از روزهای اول بهمن ۵۷ آغاز شده است و کارنامه ای با کشتار مخالفان چپ و انقلابی منتقد نظام، سرکوب گسترده دهه شصت و کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و قتل‌های زنجیره‌ای را برای جمهوری اسلامی برجای گذاشته است.
آرش صادقی در نامه سرگشاده‌اش با اشاره به ترور منتقدان در ایران از حذف چهره های مخالف حکومت در کشورهای اروپایی نام برده و از حذف فیزیکی مخالفان حکومت درسال‌های اخیر نیز گفته است.
کشورهای اروپایی نباید مقابل نقض حقوق بشر در ایران سکوت کنند
این فعال سیاسی با انتقاد از سکوت برخی از کشورها در برابر استراتژی ترور و همراهی رسمی و غیر رسمی اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی نوشت با این شرایط «حاکمیت فعلی ایران، علاوه بر تشدید نقض حقوق بشر در داخل، حذف مخالفان خارج از کشور را با سهولت بیشتری پیگیری خواهد کرد.»
آرش صادقی از تکلیف سنگین کشورهای اروپایی مقابل نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی نام برد و تاکید کرد: این کشورها حق ندارند و نمی‌توانند به بهانه منافع اقتصادی در برابر برنامه ریزان و مجریان ترورهای دولتی که همان عوامل سرکوب مخالفان در داخل ایران هستند، سکوت کنند.
پیش از این وزارت خارجه ایالات متحده در صفحه توئیتر فارسی از زندانی بودن حدود ۸۰۰ ایرانی مروج حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی خبر داده بود.

دستگیری و زندان

آرش صادقی برای اولین بار در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ در مقابل دانشگاه علامه به همراه تعدادی از دانشجویان معترض به نتایج انتخابات ۸۸ توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. وی به مدت ۹۰ روز در بازداشت بود سپس به قید کفالت آزاد گردید. علیزاده طباطبایی اعلام کرد که من در هیچ بازداشتگاهی رد و اثری دربارهٔ آن ۹۰ روز ندیدم و نمی‌توانم بگویم آن ایام آرش بازداشت بوده‌است. برخی از دوستان آرش صادقی حتی مدعی شدند که شایعه بازداشت وی آنهم به واسطه تنها یک اعتراض به نتیجه انتخابات از سوی همسر وی مطرح شده‌است. ولی در تاریخ ۲ دی ۸۸ بازداشت و مجدداً به بند ۲۰۹ منتقل و در تاریخ ۲۳ اسفند همان سال به قید وثیقه آزاد شد. این فعال سیاسی آخرین بار در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و پس از شش ماه حبس اسفند همان سال با وثیقه ۶۰۰ میلیونی آزاد شد.

به گفته فعالان حقوق بشر صادقی در دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی، توهین به رهبری، تشکیل گروه‌های غیرقانونی، تبلیغ علیه نظام به ۱۵ سال حبس محکوم شد. قاضی پورعرب، رئیس شعبه ۵۴ دادگاه همچنین حکم ۴ سال حبس تعلیقی صادقی را لازم‌الاجرا کرد. به این ترتیب آرش صادقی به ۱۹ سال حبس محکوم شد.اما براساس اعلان قوه قضاییه جرایم مهدی صادقی عبارتند از: ارتباط با یکی از سرپل‌های اطلاعات سازمان منافقین در داخل کشور (بهروز جاوید تهرانی)، ارتباط سازمانی با گروهک تروریستی پژاک، متهم کردن نظام به شکنجه سران فتنه، حمایت از فرقه ضاله بهائیت، ترتیب دادن مصاحبه خانواده‌های زندانیان با رسانه‌های خارجی، برنامه‌ریزی برای اخلال در نظم عمومی شهری، شرکت در جلسات سازمان یافته دراویش، ارسال اخبار غیرواقعی از زندان اوین برای رسانه‌های ضدانقلاب، ارسال گزارش مکرر به احمد شهید برای سیاه‌نمایی و تحریم علیه ایران، اقدام علیه امنیت ملی.

اعتصاب غذا

صادقی از اول آبان ۱۳۹۵ در اعتصاب غذا به سر می‌برد و به همین دلیل چندین بار به بیمارستان منتقل شده‌است.

ترند شدن در توییتر

آرش صادقی، زندانی سیاسی، برای ساعاتی به ترند اول جهانی در شبکه اجتماعی توییتر تبدیل شد. کاربران توییتر در سراسر جهان خواستار حفاظت از جان آرش صادقی شده‌اند. بر اساس گزارش‌ها حال او «بسیار وخیم» و «با خطر خون‌ریزی و سوراخ شدن معده» مواجه است.

در ۳۰ دسامبر ۲۰۱۶ اعلام شد در مجموع ۲۴ ساعت منتهی تا ظهر جمعه به وقت لندن، هشتگ saveArash# («آرش را نجات دهید») بیش از ۶۸۰ هزار بار توییت شده‌است؛ و فقط در یک ساعت منتهی به ظهر این هشتگ ۸۹ هزار بار استفاده شده‌است. در این میان خبرگزاری فارس گفته‌است: بیست و چهار ساعت نمی‌گذرد که هشتگ سیو آرش می‌شود اولین توییت پر بازدید دنیا.

واکنش‌ها

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای، ضمن اشاره به اعتصاب غذای آرش صادقی در خصوص وضعیت وخیم جسمانی او هشدار داد.

محمود صادقی: در حد مقدوراتم به عنوان یک نماینده مجلس در حال پیگیری و کمک به به زندانیان فعال مدنی به ویژه آرش صادقی و علی شریعتی هستم.

الیاس حضرتی در نامه‌ای به صادق لاریجانی خواستار رسیدگی به مطالبات دو تن از زندانیان سیاسی و دستور سریع برای جلوگیری از به خطر افتادن جان آن‌ها به خاطر اعتصاب غذا شد.

رحمت‌الله حافظی: من کاری به محکومیت او ندارم اما برای سلامتی‌اش تلاش می‌کنم و چند بار سعی کرده‌ام با دادستان گفتگو کنم و تلاش ام صرفاً به واسطه سلامت آرش صادقی است.

تام مالیناوسکی دستیار وزیرخارجه آمریکا: هیچ‌کس نباید بخاطر فعالیت مدنی مسالمت‌آمیز زندانی شود. ایران باید به اجرای قوانین خودش پایبند باشد و آرش صادقی و گلرخ ایرایی را آزاد کند.

احمد مازنی در توییتی با اشاره به هشتگ (به انگلیسی: #saveArash) ماده ۶۱ «منشور حقوق شهروندی» در خصوص لزوم محاکمه شهروندان با اتهام سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه‌های دادگستری، علنی و با حضور هیئت منصفه را یادآوری کرد.

علی مطهری با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «امروز با چند تن از نمایندگان راجع به موضوع آقای آرش صادقی مشورت کردم و اقداماتی انجام شد. به حل موضوع امیدوارم. ریشه این‌گونه اتفاقات احکام سنگینی است که برای منتقدان سیاسی بدون توجه به میزان تأثیر اتهام آن‌ها در جامعه صادر می‌شود و آن‌ها مجبور به اعتصاب غذا و مانند آن می‌شوند و یک موضوع جزئی که می‌شد با تدبیر حل و فصل و حتی موجب جذب متهم به نظام شود تبدیل به دستاویزی برای ایرادهای حقوق بشری دشمنان انقلاب اسلامی می‌گردد. مسئولان امنیتی و قضایی باید به این روش‌ها پایان دهند»