مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که به نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اعتراض دارد.
دوشنبه شب ۲۶ آذر، رای گیری درباره قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد که این قطعنامه با ۸۴ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۶۷ رأی ممتنع به تصویب رسید.
در این قطعنامه آمده است:
در یک سال گذشته سرکوب روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی و معترضان در ایران افزایش پیدا کرده است.چین، افغانستان،کره شمالی، کوبا، عراق، روسیه، ونزوئلا و سوریه از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند.رای گیری دوشنبه شب، بعد از آن برگزار شد که یک ماه پیش کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای نسبت به «وخیم‌تر شدن وضع حقوق‌بشر در ایران» هشدار داد.
همان زمان، صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا در توئیتر با انتشار عکسی که روی آن نوشته «در کنار مردم ایران ایستاده‌ایم» از رای کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد استقبال کرد.
حقوق بشر در ایران
توئیتر فارسی وزارت خارجه آمریکا با انتشار عکسی نوشت: ۸۵ کشور از جمله آمریکا، دانمارک، کانادا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، استرالیا، ژاپن و یمن جزو کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای موافق دادند.
انتخابات آزادایران به عنوان عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد است بدون هیچ محدودیت بی‌دلیلی به شهروندانش این امکان را بدهد که به عنوان نامزد از فرصت‌های برابر برای رقابت در انتخابات برخوردار باشند. این کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم به تضمین بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان می‌کند.
در سیستم انتخاباتی ایران صلاحیت کاندیداها باید مورد ارزیابی وزارت کشور و شورای نگهبان که متشکل از ۶فقیه که توسط آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران منصوب و ۶حقوقدان که توسط رئیس قوه قضائیه(که او هم توسط رهبر انتخاب می‌شود) منصوب رهبر به مجلس معرفی می‌شوند، قرار گیرد. این شورا باید صلاحیت کاندیدها را از جهت التزام عملی به اسلام احراز کند.
مجلس هشتمدر دی ماه ۱۳۸۶ وزارت کشور ایران درخواست بیش از ۲۰۰۰ تن از ۷۵۹۷ متقاضی نامزدی هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را رد کرد. وزارت کشور دلایل رد صلاحیت آن‌ها مواردی از جمله:
«سؤ شهرت در محل سکونت»
«توهین به مقدسات اسلامی»
«اقدام علیه دولت» برشمرد.
اکثر نامزدهای رد صلاحیت شده با گروه‌های اصلاح طلب بخصوص گروه‌های نزدیک به محمد خاتمی مرتبط بودند.
اکثریت نامزدهای تأیید شده را افراد موسوم به اصولگرا تشکیل می‌دادند.آزادی بیانداریوش فروهر یکی از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای.در ایران قوانین و دستورالعمل‌هایی چون مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی باعث تحمیل مجازات در حوزه بیان آزادانه افکار می‌شود همچنین ابهامات مربوط به قوانین امنیتی چون مواد ۵۱۰٬۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی محدودیت‌هایی در زمینه برخورداری از حق برگزاری تجمعات و گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز ایجاد می‌کند.آزادی اعتراض خیابانیاز جمله، اعتراضات سراسری مردم ایران در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ خورشیدی و در پی آن، سرکوب شدید معترضان.زندانیان سیاسیتعزیر باید پوست را بدرد، از گوشت عبور کند و استخوان را بشکند»
محمد محمدی گیلانی، حاکم وقت شرع و رئیس دادگاه‌های انقلاب، دربارهٔ نحوه شلاق‌زدن زندانیان سیاسی در مصاحبه با روزنامه کیهان، مورخ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰ خورشیدی.محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت ایران در سال ۱۳۸۳ وجود زندانیان عقیدتی را در این کشور تأیید کرد، تعداد زندانیان سیاسی در این کشور مشخص نیست ولی به گفته گروه‌های مخالف صدها نفر از ایرانیان به جرم ابراز عقیده و مخالفت با حکومت در زندان هستند.در اوت ۲۰۰۶ دیده‌بان حقوق بشر از شکنجه و مرگ مشکوک فعال دانشجویی اکبر محمدی ابراز نگرانی کرد.
قتل‌های زنجیره‌اینوشتار اصلی: قتل‌های زنجیره‌ایدر سال ۱۳۷۷ خورشیدی فاش شد که تعدادی از فعالین سیاسی ایران به وسیله اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیده‌اند اما وزارت اطلاعات طی اطلاعیه‌ای عوامل قتل‌ها را خودسر نامید.
حقوق زنانشیرین عبادی، فعال حقوق زنان و برنده جایزه صلح نوبل نوشتار اصلی:
جنبش زنان در ایراننوشتار اصلی: کمپین یک میلیون امضازنان در جمهوری اسلامی ایران از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند .از جمله این نابرابری‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کردبرابری دو زن با یک مرد در موارد نیاز به شاهد در دادگاه‌هانداشتن اجازه خروج از کشور بدون اجازه شوهر - پدر و یا هر مرد دیگری که سرپرست زن به حساب می‌آیدنصف بودن دیه زن نسبت به مردنصف بودن سهم الارث زن نسبت به مرداجازه نداشتن ورود به ورزشگا‌هادر اسفندماه سال ۱۳۸۵ روز زن در حالی سپری شد که تنها ۵ روز مانده به آن ۳۳ تن از فعالان حقوق زنان در ایران طی تجمعی آرام مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت و به اوین منتقل شدند. بازداشت گروهی فعالان حقوق زنان واکنش‌های اعتراضی گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران به دنبال داشت.
لوئیز آربور کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل یکی از کسانی بود که به این دستگیری اعتراض کرد.در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ شورای انقلاب فرهنگی دولت ایران اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو را از دستور کار دولت خارج کرد. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ اجرای این سند را «غیرمجاز» اعلام کرد.
رهبر جمهوری اسلامی در انتقاد از از سند یونسکو همچنین گفته‌است:
«اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.»
حق فعالیت گروه‌هامقامات جمهوری اسلامی اصرار دارند کارگران ایرانی مطالبات صنفی خود را از طریق «خانه کارگر» دنبال کنند، ولی کارگران اعتقاد دارند این تشکیلات جانبدارانه عمل می‌کند و در دفاع از حقوقشان بیشتر سیاست رسمی را به اجرا می‌گذارد. کارگران ایران خود اتحادیه‌های مستقل در صنایع مختلف سراسر کشور ایجاد کرده‌اند که به علت نارضایتی کارگران، از وضعیت نامناسب اقتصادی کشور با استقبال شایان توجهی مواجه شده‌استسندیکای کارگران اتوبوسرانیپس از آنکه ده تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز ۱ دی ۱۳۸۴ به حکم دادستان تهران بازداشت شدند، در شامگاه شنبه ۳ دی ۱۳۸۴، بیش از ۱۲۰۰ راننده مناطق ۶، ۱۰ و ۸ شهر تهران، دست به اعتراض زدند و کارکنان شیفت روز بعد نیز به آن‌ها ملحق شدند.
شماری از کارکنان فنی نیز سرکار نرفتند. پس از این حادثه در ۸ بهمن ۱۳۸۴ مأموران ضد شورش جمهوری اسلامی ایران با دستگیری شماری از اعضا سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران سعی کرده‌اند مانع از اعتصاب آن‌ها شوند. این افراد خواستار آزادی منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بودند.
اسانلو در پی اعتراضهای صنفی بازداشت شد و بیش از هفت ماه در زندان به سر برد.معلماندراسفند ۱۳۸۵، معلمین تظاهراتی در شهرهای مختلف ایران را برای برابری حقوق و مزایا با سایر مشاغل دولتی در «نظام هماهنگ پرداخت» سازماندهی کردند. در ۱۲ اسفند ۱۳۸۵، معلمین در تهران تجمع مسالمت‌آمیزی دراعتراض به بی‌توجهی حکومت جمهوری اسلامی به حقوق و مزایای معلمین در مقابل مجلس براه انداختند.
این تظاهرات به مدت دوهفته ادامه یافت تا آنکه در ۱۳ مارس پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی صدها تن از معلمین معترض را دستگیر کردند. این دستگیری‌ها تا نیمه آوریل ادامه یافت.فعالان محیط زیستقوه قضائیه حکومت ایران روز ۲۹ مهر ۱۳۹۷ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۸) پنج تن از فعالان محیط زیست بنام‌های طاهر قدیریان، هومن جوکار، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و نیلوفر بیاتی را مفسد فی الارض اعلام کرد. این افراد به همراه کاووس سید امامی، سام رجبی و امیرحسین خالقی در بهمن ۹۶ توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده و مدتها بدون طرح اتهام در سلول‌های انفرادی محبوس بودند. محمدحسین آقاسی وکیل یکی از متهمین اعلام کرده‌است که این اتهام ثابت نشده و بایستی مدارک کافی ارائه شود
دوشنبه شب ۲۶ آذر، رای گیری درباره قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد که این قطعنامه با ۸۴ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۶۷ رأی ممتنع به تصویب رسید.
در این قطعنامه آمده است:
در یک سال گذشته سرکوب روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی و معترضان در ایران افزایش پیدا کرده است.چین، افغانستان،کره شمالی، کوبا، عراق، روسیه، ونزوئلا و سوریه از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند.رای گیری دوشنبه شب، بعد از آن برگزار شد که یک ماه پیش کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای نسبت به «وخیم‌تر شدن وضع حقوق‌بشر در ایران» هشدار داد.
همان زمان، صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا در توئیتر با انتشار عکسی که روی آن نوشته «در کنار مردم ایران ایستاده‌ایم» از رای کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد استقبال کرد.
حقوق بشر در ایران
توئیتر فارسی وزارت خارجه آمریکا با انتشار عکسی نوشت: ۸۵ کشور از جمله آمریکا، دانمارک، کانادا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، استرالیا، ژاپن و یمن جزو کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای موافق دادند.
انتخابات آزادایران به عنوان عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد است بدون هیچ محدودیت بی‌دلیلی به شهروندانش این امکان را بدهد که به عنوان نامزد از فرصت‌های برابر برای رقابت در انتخابات برخوردار باشند. این کنوانسیون کشورهای عضو را ملزم به تضمین بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان می‌کند.
در سیستم انتخاباتی ایران صلاحیت کاندیداها باید مورد ارزیابی وزارت کشور و شورای نگهبان که متشکل از ۶فقیه که توسط آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران منصوب و ۶حقوقدان که توسط رئیس قوه قضائیه(که او هم توسط رهبر انتخاب می‌شود) منصوب رهبر به مجلس معرفی می‌شوند، قرار گیرد. این شورا باید صلاحیت کاندیدها را از جهت التزام عملی به اسلام احراز کند.
مجلس هشتمدر دی ماه ۱۳۸۶ وزارت کشور ایران درخواست بیش از ۲۰۰۰ تن از ۷۵۹۷ متقاضی نامزدی هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را رد کرد. وزارت کشور دلایل رد صلاحیت آن‌ها مواردی از جمله:
«سؤ شهرت در محل سکونت»
«توهین به مقدسات اسلامی»
«اقدام علیه دولت» برشمرد.
 |
| حقوق بشر در ایران |
اکثر نامزدهای رد صلاحیت شده با گروه‌های اصلاح طلب بخصوص گروه‌های نزدیک به محمد خاتمی مرتبط بودند.
اکثریت نامزدهای تأیید شده را افراد موسوم به اصولگرا تشکیل می‌دادند.آزادی بیانداریوش فروهر یکی از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای.در ایران قوانین و دستورالعمل‌هایی چون مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی باعث تحمیل مجازات در حوزه بیان آزادانه افکار می‌شود همچنین ابهامات مربوط به قوانین امنیتی چون مواد ۵۱۰٬۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی محدودیت‌هایی در زمینه برخورداری از حق برگزاری تجمعات و گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز ایجاد می‌کند.آزادی اعتراض خیابانیاز جمله، اعتراضات سراسری مردم ایران در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ خورشیدی و در پی آن، سرکوب شدید معترضان.زندانیان سیاسیتعزیر باید پوست را بدرد، از گوشت عبور کند و استخوان را بشکند»
محمد محمدی گیلانی، حاکم وقت شرع و رئیس دادگاه‌های انقلاب، دربارهٔ نحوه شلاق‌زدن زندانیان سیاسی در مصاحبه با روزنامه کیهان، مورخ ۲۸ شهریور ۱۳۶۰ خورشیدی.محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت ایران در سال ۱۳۸۳ وجود زندانیان عقیدتی را در این کشور تأیید کرد، تعداد زندانیان سیاسی در این کشور مشخص نیست ولی به گفته گروه‌های مخالف صدها نفر از ایرانیان به جرم ابراز عقیده و مخالفت با حکومت در زندان هستند.در اوت ۲۰۰۶ دیده‌بان حقوق بشر از شکنجه و مرگ مشکوک فعال دانشجویی اکبر محمدی ابراز نگرانی کرد.
قتل‌های زنجیره‌اینوشتار اصلی: قتل‌های زنجیره‌ایدر سال ۱۳۷۷ خورشیدی فاش شد که تعدادی از فعالین سیاسی ایران به وسیله اعضای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به قتل رسیده‌اند اما وزارت اطلاعات طی اطلاعیه‌ای عوامل قتل‌ها را خودسر نامید.
حقوق زنانشیرین عبادی، فعال حقوق زنان و برنده جایزه صلح نوبل نوشتار اصلی:
جنبش زنان در ایراننوشتار اصلی: کمپین یک میلیون امضازنان در جمهوری اسلامی ایران از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند .از جمله این نابرابری‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کردبرابری دو زن با یک مرد در موارد نیاز به شاهد در دادگاه‌هانداشتن اجازه خروج از کشور بدون اجازه شوهر - پدر و یا هر مرد دیگری که سرپرست زن به حساب می‌آیدنصف بودن دیه زن نسبت به مردنصف بودن سهم الارث زن نسبت به مرداجازه نداشتن ورود به ورزشگا‌هادر اسفندماه سال ۱۳۸۵ روز زن در حالی سپری شد که تنها ۵ روز مانده به آن ۳۳ تن از فعالان حقوق زنان در ایران طی تجمعی آرام مقابل دادگاه انقلاب تهران بازداشت و به اوین منتقل شدند. بازداشت گروهی فعالان حقوق زنان واکنش‌های اعتراضی گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران به دنبال داشت.
لوئیز آربور کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل یکی از کسانی بود که به این دستگیری اعتراض کرد.در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ شورای انقلاب فرهنگی دولت ایران اجرای سند ۲۰۳۰ یونسکو را از دستور کار دولت خارج کرد. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ اجرای این سند را «غیرمجاز» اعلام کرد.
رهبر جمهوری اسلامی در انتقاد از از سند یونسکو همچنین گفته‌است:
«اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد.»
حق فعالیت گروه‌هامقامات جمهوری اسلامی اصرار دارند کارگران ایرانی مطالبات صنفی خود را از طریق «خانه کارگر» دنبال کنند، ولی کارگران اعتقاد دارند این تشکیلات جانبدارانه عمل می‌کند و در دفاع از حقوقشان بیشتر سیاست رسمی را به اجرا می‌گذارد. کارگران ایران خود اتحادیه‌های مستقل در صنایع مختلف سراسر کشور ایجاد کرده‌اند که به علت نارضایتی کارگران، از وضعیت نامناسب اقتصادی کشور با استقبال شایان توجهی مواجه شده‌استسندیکای کارگران اتوبوسرانیپس از آنکه ده تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز ۱ دی ۱۳۸۴ به حکم دادستان تهران بازداشت شدند، در شامگاه شنبه ۳ دی ۱۳۸۴، بیش از ۱۲۰۰ راننده مناطق ۶، ۱۰ و ۸ شهر تهران، دست به اعتراض زدند و کارکنان شیفت روز بعد نیز به آن‌ها ملحق شدند.
شماری از کارکنان فنی نیز سرکار نرفتند. پس از این حادثه در ۸ بهمن ۱۳۸۴ مأموران ضد شورش جمهوری اسلامی ایران با دستگیری شماری از اعضا سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران سعی کرده‌اند مانع از اعتصاب آن‌ها شوند. این افراد خواستار آزادی منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بودند.
اسانلو در پی اعتراضهای صنفی بازداشت شد و بیش از هفت ماه در زندان به سر برد.معلماندراسفند ۱۳۸۵، معلمین تظاهراتی در شهرهای مختلف ایران را برای برابری حقوق و مزایا با سایر مشاغل دولتی در «نظام هماهنگ پرداخت» سازماندهی کردند. در ۱۲ اسفند ۱۳۸۵، معلمین در تهران تجمع مسالمت‌آمیزی دراعتراض به بی‌توجهی حکومت جمهوری اسلامی به حقوق و مزایای معلمین در مقابل مجلس براه انداختند.
این تظاهرات به مدت دوهفته ادامه یافت تا آنکه در ۱۳ مارس پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی صدها تن از معلمین معترض را دستگیر کردند. این دستگیری‌ها تا نیمه آوریل ادامه یافت.فعالان محیط زیستقوه قضائیه حکومت ایران روز ۲۹ مهر ۱۳۹۷ (۲۱ اکتبر ۲۰۱۸) پنج تن از فعالان محیط زیست بنام‌های طاهر قدیریان، هومن جوکار، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و نیلوفر بیاتی را مفسد فی الارض اعلام کرد. این افراد به همراه کاووس سید امامی، سام رجبی و امیرحسین خالقی در بهمن ۹۶ توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده و مدتها بدون طرح اتهام در سلول‌های انفرادی محبوس بودند. محمدحسین آقاسی وکیل یکی از متهمین اعلام کرده‌است که این اتهام ثابت نشده و بایستی مدارک کافی ارائه شود
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر