- شاخص فلاکت که حاصل جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم است نیز در خرداد ۱۳۹۸ به بالاترین رقم در بیش از دو دهه گذشته افزایش یافت.
- تورم سالانه در تیرماه از ۴۰ درصد عبور کرده و تورم نقطه به نقطه نیز در این ماه به حدود ۵۰ درصد رسیده است.
- از تیرماه ۱۳۹۲ که دولت حسن روحانی بر سر کار آمد، تا پایان سال ۱۳۹۷ بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۲۸۶ درصد افزایش یافته و به ۷۳ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان رسیده است.
- میزان نقدینگی در پایان سال ۹۷ به بیش از هزار و ۸۲۸ هزار میلیارد رسیده که نسبت به پایان سال ۹۶ معادل ۲۳.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ برابر با ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۹
عبدالناصر همتی در حالی از ابتدای آغاز به کار به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران به شاخص‌های کلان اقتصادی بی‌اعتنا بوده است که به نظر می‌رسد تنها دغدغه او قیمت ارز در بازار ایران است و بس!
دولت و رسانه‌های حامی آن در طی ماه‌های گذشته برای نشان دادن عملکردی مثبت از سوی بانک مرکزی تلاش زیادی کرده‌آند. دولت توانسته با ضرب و زور، فعلاً از باز شدن فنر نرخ ارز جلوگیری کند و نوسانات نرخ ارز را با دامنه‌ای اندک کنترل کند. با این وجود نگاهی به وضعیت نقدینگی، بیکاری، تورم، رکود و شاخص فلاکت نشان از حالت احتضار اقتصاد کشور دارد.
میزان نقدینگی در پایان سال ۹۷ به بیش از هزار و ۸۲۸ هزار میلیارد رسیده که نسبت به پایان سال ۹۶ معادل ۲۳.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته ۲۲.۱ درصد بوده است و امسال وضعتیی بحراین‌تر را رقم زده است.
از سوی دیگر گفته می‌شود هر روز بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بر حجم نقدینگی در کشور افزوده می‌شود که اگر چنین فرمولی را در نظر بگیریم، با گذشت بیش از ۱۴۶ روز از سال خورشیدی، حجم نقدینگی اکنون به رقمی در حدود ۱۹۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این حجم از نقدینگی با شرایط رکود عمیقی که در بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور حاکم شده می‌تواند به عنوان عاملی بر افزایش بیشتر تورم نیز باشد.
در همین حال تورم سالانه در تیرماه از ۴۰ درصد عبور کرده و تورم نقطه به نقطه نیز در این ماه به حدود ۵۰ درصد رسیده است.
دولت با تبلیغات گسترده‌ای مدعی شد که وضعیت اشتغال در بهار امسال بهبود یافته اما کارشناسان اقتصادی با توضیحاتی نشان دادند علت این نتیجه از داده‌های مرکز آمار ایران، به دلیل ناامید شدن بخشی از جمعیت جویای کشور از پیدا کردن کار و منفعل شدن آنها در این بخش بوده است.
شاخص فلاکت که حاصل جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم است نیز در خرداد ۱۳۹۸ به بالاترین رقم در بیش از دو دهه گذشته افزایش یافت.
همه اینها نشان می‌دهد دغدغه دولت و بانک مرکزی برای کنترل جو روانی مردم، تنها به تلاش و فشار برای جلوگیری از افزایش بهای ارز در کشور خلاصه شده است. جالب اینکه هر چند قیمت ارز در ماه‌های گذشته افزایش چندانی نداشت اما قیمت‌ها در بازارهایی چون اتومبیل و مسکن، نبض اقتصاد کشور را به هم ریخت. دولت همچنین از کنترل قیمت کالاهای دیگر، از مواد غذایی تا نهاده‌های دامی و ساختمانی، هم عاجز بوده است.
از سوی دیگر افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی نکته قابل توجه دیگر و شاهدی بر وضعیت بغرنج اقتصادی است بطوریکه میانگین ماهانه افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت روحانی ۱۰ برابر بیشتر از دولت احمدی‌نژاد بوده است.
در ابتدای دولت نهم در تیرماه ۱۳۸۴ بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۱ هزارو ۴۹۰میلیارد تومان بود که در پایان دولت دهم در تیرماه ۱۳۹۲ این رقم به ۱۸ هزار و۹۳۰ میلیارد تومان رسید.
این ارقام نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره هشت ساله دولت‌های نهم و دهم ۶۵ درصد افزایش یافت. در آن دوره هشت‌ساله بدهی دولت به بانک مرکزی ۷۴۴۰ میلیارد تومان اضافه شد که میانگین ماهانه آن ۵/۷۷ میلیارد تومان بوده است.
با این وجود از تیرماه ۱۳۹۲ که دولت حسن روحانی بر سر کار آمد، تا پایان سال ۱۳۹۷ (آخرین آمار منتشر شده) بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از ۲۸۶ درصد افزایش یافته و از ۱۸هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان به ۷۳ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان رسیده است.
به بیان دیگر، در ۶۸ ماه عملکرد دولت روحانی ۵۴ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان بر بدهی دولت به بانک مرکزی اضافه شده که میانگین ماهانه آن ۷۹۸ میلیارد تومان می‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر