منابع قضایی در ایران می‌گویند حکم اعدام حمید باقری درمنی، که از او به عنوان سلطان قیر یاد شده، امروز شنبه اول دی ماه به اجرا در آمده است.
آقای باقری درمنی به تشکیل باند کلاهبرداری و دست زدن به اقدامات مجرمانه متهم شده بود.
او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مورد محاکمه قرار گرفت و در پایان این دادگاه به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام و رد مال محکوم شد.
حمید باقری درمنی ملقب به 'سلطان قیر' کیست؟
اقتصاد ایران چه قدر فاسد است؟
حمید باقری درمنی به رای دادگاه اعتراض کرد اما دیوان عالی ایران هم حکم اعدام آقای باقری درمنی را تائید کرد.
آقای باقری درمنی یکی از بدهکاران بزرگ بانکی بود و قوه قضائیه ایران او را به "افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری" متهم کرد. یکی از اتهام‌های او به معامله قیر مربوط می‌شد.
اخیرا وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه هم در ایران اعدام شد.
به دنبال بحران اقتصادی چند ماه گذشته در ایران موجی از پرونده‌های قضایی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی احتمالی به راه افتاده است.
مرداد امسال صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران از او برای برپایی "دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده اخلال‌گران در نظام اقتصادی" اجازه خواست. دادگاه‌هایی که گفته شده هدفش رسیدگی سریع به پرونده های فساد اقتصادی در ایران است.
شماری از حقوقدانان به تشکیل این دادگاه‌ها معترض هستند و آن را ناقض قواعد آیین دادرسی کیفری می‌دانند.
فعالان حقوق بشر نیز نگران "زیرپا گذاشته شدن تشریفات قانونی" در این دادگاه‌ها هستند.
آقای باقری درمنی به تشکیل باند کلاهبرداری و دست زدن به اقدامات مجرمانه متهم شده بود.
او در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مورد محاکمه قرار گرفت و در پایان این دادگاه به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام و رد مال محکوم شد.
حمید باقری درمنی ملقب به 'سلطان قیر' کیست؟
اقتصاد ایران چه قدر فاسد است؟
حمید باقری درمنی به رای دادگاه اعتراض کرد اما دیوان عالی ایران هم حکم اعدام آقای باقری درمنی را تائید کرد.
آقای باقری درمنی یکی از بدهکاران بزرگ بانکی بود و قوه قضائیه ایران او را به "افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری" متهم کرد. یکی از اتهام‌های او به معامله قیر مربوط می‌شد.
اخیرا وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه هم در ایران اعدام شد.
 |
| 'سلطان قیر' اعدام شد |
به دنبال بحران اقتصادی چند ماه گذشته در ایران موجی از پرونده‌های قضایی برای رسیدگی به جرایم اقتصادی احتمالی به راه افتاده است.
مرداد امسال صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران از او برای برپایی "دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده اخلال‌گران در نظام اقتصادی" اجازه خواست. دادگاه‌هایی که گفته شده هدفش رسیدگی سریع به پرونده های فساد اقتصادی در ایران است.
شماری از حقوقدانان به تشکیل این دادگاه‌ها معترض هستند و آن را ناقض قواعد آیین دادرسی کیفری می‌دانند.
فعالان حقوق بشر نیز نگران "زیرپا گذاشته شدن تشریفات قانونی" در این دادگاه‌ها هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر