کارگران ایران، در طول ۴دهه گذشته، از کمترین حقوق و حداقل‌های معیشتی محروم بوده‌اند. نظام ضد کارگری حاکم بر ایران، اعتراضات کارگران را سرکوب و هر ندای حق‌خواهی، اعتصاب و تشکل‌یابی از سوی کارگران را جرم تلقی می‌کند.
از سوی دیگر، برخی از مقامات حکومتی مدعی فروکش کردن اعتراضات کارگری هستند. بر خلاف ادعای آنها، از شروع سال، کارگران از هر فرصتی برای بیان خواست‌ها و مطالبات خود استفاده کرده و بر اعتصاب و تجمع اعتراضی خود افزوده‌اند.
به موازات این ادعا، اما ابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضایی، ضمن اعتراف به افزایش و تشدید اعتراضات کارگران، به تهدید فعالان کارگری پرداخت. همزمان با خط و نشان کشیدن‌های رئیسی دادگاه‌ها، احکام ظالمانه‌ای را علیه برخی از فعالان کارگری و مدنی صادر کردند. صدور احکام زندان و شلاق علیه ۹ تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز در این راستا صورت گرفت.
ابراهیم رئیسی در این میان هیچ اشاره‌ای به مشکلات معیشتی و ماه‌ها حقوق عقب‌افتاده کارگران و دستمزد اندک آنها که تنها یک ششم هزینه‌های زندگی‌شان را تامین می‌کند، نکرده و آن را نادیده می‌گیرد.
روند افزایش اعتراضات و تجمعات در پنج ماه اول سال جاری را می‌توان نتیجه برآیند افزایش فقر، بیکاری و تورم فراگیر شده در سطح جامعه دانست. با گسترش اعتراضات کارگری، نیروها و نهادهای امنیتی که مسئولیت سرکوب برعهده دارند، فشارهای خود بر کارگران و فعالان کارگری را افزایش داده‌اند.
شدت یافتن اعتراضات کارگران تنها به حقوق‌های پرداخت نشده ختم نشده، بلکه نداشتن امنیت شغلی و اخراج بی‌رویه در مراکز تولیدی کشور و نبود نهادها و سندیکاهای کارگری مستقل، از دیگر دلایل اعتراضات کارگران در ماه‌های گذشته بوده و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
